مؤتمر العمل العربي يبحث التجربة السعودية في مواجهة البطالة

يبحث مؤتمر العمل العربي في دورته ال «39»، بالقاهرة الاحد، التجربة السعودية الخاصة ببرنامج حافز لتشغيل العاطلين عن العمل فى المملكة.
ويلقي وزير العمل عادل فقيه الذي يرأس المؤتمر الكلمة الافتتاحية مع انطلاق الفعاليات بمشاركة وزراء العمل في الدول العربية وممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وأوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان في مؤتمر صحفي عقده الخميس، أن المؤتمر يسعي في دورته الحالية إلي إيجاد حلول في ظل التحول الذي تشهده المنطقة العربية واندلاع ثورات الربيع العربية، كاشفا أن أعداد البطالة في تزايد حيث وصلت إلى 20 مليون عاطل وخاصة في الدول التي شهدت ثورات.
وأوضح لقمان أن المؤتمر الذي سينعقد لمدة ثمانية أيام سيناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، حول موضوع الحماية الاجتماعية سبيلا للعدالة الاجتماعية وضمانا لجيل المستقبل في الدول العربية، مشيرا إلى أن التقرير يتضمن أوضاع الحماية الاجتماعية على المستويين العربي والدولي، وسبل تكامل شبكات الأمان الاجتماعي للحد من شدة البطالة، وتزايد أهمية الحماية الاجتماعية مع زيادة نسبة العاملين في الريف لانخفاض مستويات التنمية البشرية، وارتفاع نسبة وشدة الفقر، وتزايد أهمية الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن المؤتمر يناقش أيضا إعلان بيروت بشأن الحقوق والحريات النقابية واستثماراتها فضلا عن النظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة الخاص بنتائج أعمال الدورتين (38) و(39) لمؤتمر العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق، ومناقشة خطة منظمة العمل العربية 2013/2014 والمسائل المالية للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات علي الدول الأعضاء كما في 1 فبراير 2012، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية أن المؤتمر سيصدر قرارًا بتسمية مدير عام مساعد لمدة أربع سنوات تبدأ من العام الحالي، وذلك بناء على نتيجة الاقتراع بين فريق أصحاب الأعمال في المؤتمر على المرشحين الثلاثة لهذا المنصب، وهم عدنان حسن أبو الراغب من غرفة صناعة الأردن، ونضال رشيد بكور من اتحاد غرف الصناعة السورية، وحيدر البشير الطاهر من اتحاد عام أصحاب العمل بالسودان.
وأضاف أن اختيار المدير العام المساعد يتم بالتناوب بين العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أنه سيتم في هذه الدورة الاختيار من أصحاب الأعمال وفق الخبرة والكفاءة، ويتولى المدير العام الأعمال التنفيذية والإدارية بمكتب العمل العربي بمقر المنظمة بالقاهرة، ولا يجوز أن يكون المدير والمدير المساعد من دولة واحدة، مشيرا إلي أنه من المقرر أن ينتخب مؤتمر العمل العربي كذلك مجلس إدارة جديد لمنظمة العمل العربية لمدة سنتين من ثمانية أعضاء، منهم أربعة يمثلون الحكومات واثنين لكل من أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية.
وأكد أنه سيتم أيضا اختيار 15 عضوًا بلجنة شئون عمل المرأة العربية لمدة سنتين، بمعدل خمسة عن كل فريق من الفرق الثلاثة (حكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وثلاثة أعضاء بلجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي للفترة ذاتها، بمعدل ممثل عن كل فريق، وهاتان اللجنتان من اللجان النظامية بالمنظمة التي تتبع جامعة الدول العربية، وتتميز بتشكيلها الثلاثي لكل أطراف العمل.
وأوضح لقمان أن المؤتمر سيناقش أيضا برامج مكافحة البطالة في الوطن العربي وتقييمها ومجالات التطور فضلا عن تسليط الضوء على تكامل دور القطاعين العام والخالص في التنمية وتحديد مكان وجدول أعمال الدورة (40) لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في مارس 2013.
وأضاف أن المؤتمر سيشهد لأول مرة إنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية للدفع بمهام المجالس الموجود في بعض الدول العربية حاليا وانشاء مجلس اجتماعي اقتصادي في كل من مصر وعمان اضافة الى المجالس الموجودة في لبنان والاردن وفلسطين وموريتانيا والمغرب والجزائر لتكون نواة لدفع الدول التي لم تنشئ هذه المجالس الى إنشائها.
وذكر أن المؤتمر سيسمح بتوحيد المطالب العربية تجاه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة الثمانية شراكة «دوفيل» التي أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات لدول الربيع العربي بقيمة 38 مليار دولار لتوحيد الاهتمام والفكر ليكون التشغيل في مقدمتها.