دورة حياتنا مع «حافز»

منذ بداية تطبيق نظام الإعانة للعاطلين عن العمل «حافز» في المملكة أصبحنا أكثر اطلاعا على الأرقام الدقيقة للعاطلين في البلاد لجميع القطاعات ومن لا يملكون موارد دخل من «التسبب» بحسب الأحوال المدنية ومزاولة بعض المهن المدرة للدخل.
وكانت الأرقام الرسمية التي تصدر عن القائمين على برنامج حافز والمبالغ المودعة في حسابات المشمولين بالبرنامج تشير إلى رقم كبير ولا يمكن التهاون به، وتحد كبير نمر به لاستغلال هذه الطاقات الشابة المهدرة، حيث إنه بحسب الأرقام الأخيرة المنشورة للمشمولين في حافز فإن العدد الكلي للمستفيدين بلغ 818 ألف مواطنة ومواطن، وبقيمة إجمالية بلغت 1,6 مليار ريال تقريبا دفعت للمستفيدين. وتشير الأرقام الى أنه بنهاية فبراير ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج بنسبة 46 بالمائة بزيادة 257 ألف مستفيد جديد، ومقابل هذه الإضافة الكبيرة إلى المستفيدين كان عدد المستبعدين عن البرنامج فقط 11 ألف شخص.
هذه الأرقام عن العاطلات والعاطلين تفرض علينا الانفتاح على جميع الخيارات لمحاربة وخفض هذه النسبة، وتوفير بيئة العمل المناسبة.
وحيث إن هذه الأرقام تعطي دلالات وإشارات مباشرة لنسبة البطالة الحقيقية في المملكة والتي تقارب بحسب هذه الأرقام نسبة 10.5 بالمائة وهو رقم عال في بلد تتمتع فيه شريحة الشباب بكونها الأكبر وحتى تستقر أعداد المستفيدين من «حافز» كون الإجراءات تمر في فترة زمنية تقدر ب 3 أشهر حتى الانضمام أو الاستبعاد، وبحسب إحصائيات البرنامج فإن النسبة العظمى من المستحقين من النصف شبه المعطل من المجتمع كون السيدات يشكلن 80 بالمائة من إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج، أي لدينا ما يزيد عن 654 ألف سيدة معطلة طاقاتهن عن المساهمة في التنمية والعمل، وهن أيضا غير قادرات على إيجاد مردود مالي خاص بهن. والبطالة لدى النساء في بلادنا ذات شقين الأولى طبيعة المجتمع، والثاني بيئة العمل المطلوبة والمراد تحقيقها لاستقطابهن نحو العمل في جميع الدوائر دون أن تكون الركيزة الأكبر منهن في القطاع التعليمي لذلك من الواجب على وزارات العمل والخدمة المدنية تهيئة البيئة الوظيفية الملائمة لاحتواء هذا العدد الكبير من العاطلات عن العمل، خصوصا إذا ما كنا نتحدت عن وظائف كثيرة من الممكن للسيدات استغلالها وشغلها كونها لا تتضارب والأحكام الشرعية لعمل المرأة ولا تتضارب مع الطبيعة المجتمعية للمملكة والتي هي في الأساس عرضة للتغيير كونها ليست ثوابت شرعية، وهي في الآخر عادات مجتمعية مكتسبة حيث إن هذه الأرقام عن العاطلات والعاطلين تفرض علينا الانفتاح على جميع الخيارات لمحاربة وخفض هذه النسبة، وتوفير بيئة العمل المناسبة هي الأهم، وفي جميع القطاعات لاستغلال هذه الأيدي العاملة وحرق طاقاتها في العمل والانتاج، هذه الأرقام مقلقه دون إضافة أعداد الخريجين المحتملين، فأمانينا جميعا وكل حريص على الشباب تحقيق خفض ملحوظ في نسب العاطلين عن العمل حتى لا تكون الدورة الحياتية لنا: ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي، حافزي، ثم عمل، وفي آخر الطريق متزوج.
Twitter: @THAMER_ALSAEED