أحدث«فضيحة» تهزّ مصر.. صمت رسمي، وغليان شعبي، وروايات أمريكية ب«تورط إخواني»

تداعيات قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدني المصرية غير الحكومية، هزت الرأي العام المصري وبالأخص التطورات الدرامية السريعة بإلغاء محاكمة المتهمين الأمريكيين والسماح لهم بالسفر ورفع حظر السفر عن المتهمين البالغ عددهم 43 متهما متعددي الجنسيات.
وأثار تنحي هيئة المحكمة فجأة والإفراج عن المتهمين وترحيلهم الى بلادهم انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية المصرية. ولم تقدِّم الحكومة ولا المجلس العسكري الذي يدير البلاد إجابات شافية على الأسئلة التي تطرح في الشارع المصري.
وحينما علّل عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف ان قرار الإفراج عن المتهمين جاء نتيجة لأن التهمة الموجهة للمتهمين جُنحة وليست جناية، زاد من حالة الغضب التي تسود الشارع المصري، وتصاعدت ردود الأفعال وربما تشنجت لتصل إلى اتهامات بالخيانة.
*البداية من واشنطن
وكشفت ‹›نيويورك تايمز›› الامريكية النقاب عن طبيعة الضغوط الأمريكية على مصر لإطلاق سراح مواطنيها، وقالت: إن الإخوان ساعدوا الدبلوماسيين الأمريكيين في حل القضية. وأشاد السيناتور جون ماكين بموقف الإخوان من القضية وتعهدهم بمراجعة قانون المنظمات والسماح لها بالعمل بحرية وعدم تقييد مصادر تمويلها، وقال ماكين: ‹›إن موقف الإخوان ساهم في حل الأزمة.››
وكشفت التايمز عن أن واشنطن هدّدت الحكومة المصرية بوقف المعونة التي تسعى للحصول عليها من صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وقالت الصحيفة: إنه حتى الآن لا يوجد مسئولٌ مصري أعلن مسئوليته عن إطلاق سراح الأمريكيّين، في الوقت الذي نأى فيه القضاة ورجال النيابة بأنفسهم عن القضية متهمين جهات غير معلومة بتسييس القضية.
وفي ظل الحديث عن ضغوط، لم يخلُ الأمر أيضاً من تمرير صفقة، قيل إنها تمت بين واشنطن، وكل من المجلس العسكري والإخوان، على الرغم من مسارعة الجماعة نفي «الشائعات» وأعلنت رسمياً «استنكارها».*تعقّل أم شجاعة؟
وأرجع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية اسباب ومبررات ودوافع الإفراج عن الأجانب المحتجزين داخل مصر إلى أن المسئولين المصريين أدركوا أن التعقّل اول أساليب الشجاعة، لهذا عدلوا عن المضي قُدُماً في المحاكمة، لِلجم الدعوات الأمريكية لقطع المعونات الامريكية عن مصر . لكن هذا، كما يرى المجلس، لم يغيّر صورة امريكا في مصر .
وذكر جيمس ليندسى نائب رئيس مجلس العلاقات الخارجية (احد اكبر مراكز صنع القرار )أن الامريكيين المتهمين لم يعودوا إلى بلادهم نتيجة الاعمال العادية للنظام والقانون المصري، بل ان ادارة اوباما بذلت ضغوطاً مبرّرة على القاهرة مع تهديدات بمنع مساعدات صندوق النقد الدولي، وهو ما ترك أثرا كبيرا لدى المسئولين المصريّين لاسيما مع انخفاض الاحتياطي الاجنبي في مصر وسط الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد , ممّا دفع حكومة القاهرة الى إدراك أن التعقّل هو الجزء الأفضل فى البسالة، وهو سر تراجعها.
وقال ليندسى: إن المصريين الآن يلعبون لعبة اللوم معا بعد رحيل الامريكيين فلا أحد يريد تحمّل مسئولية الاستسلام لواشنطن ،ويريد كل شخص أن يحمِّل غيره مسئولية تلك السقطة، موضحاً أن «سياسة تجنب اللوم هي جزءٌ لا يتجزأ من الديمقراطية ،وهي مؤشر على تقدّم السياسة في القاهرة، لكنها ستزيد من الشحن تجاه واشنطن». ولكن «الإخوان» سارعوا إلى النفي، وقال الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، والمتحدث الإعلامي باسمها، إنه ليس ل الجماعة، أي دور لها في اتخاذ قرار برفع حظر السفر عن النشطاء الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل، أو حل أزمة «منظمات المجتمع المدني» غير المرخصة في مصر، بطريقة أو بأخرى.
*ضغوط أم صفقة؟
وفي ظل الحديث عن ضغوط، لم يخلُ الأمر أيضاً من تمرير صفقة، قيل إنها تمّت بين واشنطن وكل من المجلس العسكري والإخوان، على الرغم من مسارعة الجماعة نفي «الشائعات» وأعلنت رسمياً «استنكارها».
النائب الإخواني جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، اعتبر أنه لا صحةَ لِما تمَّ ترديده، وحول الاتهامات بوجود مصالح ولقاءات، أوضح أنه لا يوجد ما يمنع من لقاء المسئولين الامريكيين، لأن الإخوان أصبحوا جزءًا من السلطة المصرية، ولكن لا يعني هذا أن نكون حليفاً لأمريكا، بينما يرى الدكتور حسن نافعة، الخبير السياسي، أن صمت الإخوان قد يعود لعدم معرفة أغلبهم بتفاصيل تلك القضية، ومن ثم لا يمكنهم التعليق عليها إلا بعد أن تتوافر لديهم المعلومات الكافية، وانتقد إلقاء جميع الاتهامات على الإخوان لأنهم ليسوا الحكومة أو الجهة التنفيذية. الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب «الحرية والعدالة» وعضو مجلس الشعب، ذهب إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن سفر الأمريكيين المتهمين فى القضية «فضيحة» ،ويعكس حالة الفشل فى إدارة العزبة واستمرار إدارتها على نفس منهج مبارك وعمر سليمان.
ولكن هيثم الشواف، عضو تحالف الثورة المصرية، يؤكد أن هناك صفقة خفيّة بين المجلس العسكري والإخوان، بأن تضع الولايات المتحدة كافة أُسُسِ السياسات المصرية، وأنّ ما حدث عبارة عن تمثيلية لإلهاء المصريين عن الانتهاكات العسكرية، وقال: «لعلّ المقابل الذي سيحصل عليه الإخوان من وراء هذا مستقبلاً ،هو أن تكون التيارات الإسلامية حليفاً لأمريكا في الأنظمة العربية وبديلاً للأنظمة العسكرية، والسماح بتكوين أنموذجٍ باكستاني ،وليس تركي، بحيث يصبح الهيكل الإداري للدولة تحت سيطرة الإخوان المسلمين ،ويتولى الجيش السياسة الخارجية من خلال رئيسٍ قادمٍ تحت سيطرة المؤسسة العسكرية لتصبحَ مصرُ دولتين.».
*استجوابات برلمانية
وكانت المحكمة التي يُحاكم أمامها المتهمون في مصر، قد أعلنت تنحّيها عن محاكمتهم «لاستشعار الحَرج»، وذلك نتيجة تدخّل جهة سيادية في التحقيق ومطالبتها برفع حظر السفر الذي كان مفروضاً عليهم، الأمر الذي لاقى استنكار ودهشة الكثيرين. ووجّه نوابٌ في مجلس الشعب المصري انتقاداً شديداً إلى الحكومة حول هذا الموقف الغامض، فيما تقدّم النائب محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب باستجوابٍ للحكومة حول أسباب رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
واستنكر داوود في استجوابه الذي قدّمه لرئيس مجلس الشعب ضد رئيس الوزراء ووزير العدل استمرار الحكومة في حالة الصمت وعدم اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة تجاه ما وصفها ب»الجريمة» التي قال: إنها بدأت منذ سنوات طويلة ومازالت مستمرةٌ حتى الآن.
وعلى صعيد متّصل، تقدم النائب عصام سلطان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بطلب إحاطةٍ إلى وزير العدل بشأن ما وصفه ب «الاعتداء الحادث من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية» المتمثل في محاولة التدخل وعرقلة سير العدالة في قضية التمويل الأجنبي المنظورة أمام محكمة شمال القاهرة. وتقدّم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، باستجوابٍ إلى وزير العدل لتوضيح أسباب وملابسات ما حدث مع المتهمين، أمام نواب الشعب.
*مرشحون على الخط
بعض مرشحي الرئاسة المحتملين استثمروا الوضع، ولم يفوِّتوا الفرصة، إذ بينما اعتبر الدكتور عبد الله الأشعل، أن المجلس العسكري أثار قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وهو يعلم جيدا أنه لن يكملها، معتبرا أن فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي قد ورّطت المجلس العسكري في هذه القضية. وقال عمرو موسى: ‹› القضاء المصري للأسف، دخل دائرة الالتباس والغموض، وزادها سوءًا تبادل الاتهامات علناً بين كبار القضاة››، معلناً إدانته القوية لذلك، معتبراً أنه ‹›لا يصحّ››. واعترف ب»أن هناك ضغوطاً سياسية قد حدثت، وهناك تدخلاً أدى إلى تنحي المحكمة، ومن حق الشعب أن يعلم ماذا حدث»، أما حازم أبو إسماعيل، فقال: «هل رأيتم إلى أية درجة أهمية انتخاب رئيس جمهورية ؟ هل رأيتم إلى أي درجة بلغ الأمر حتى يتم تهريب المتهمين الأمريكيين رغماً عن أنف كرامة مصر بكل أهلها ؟، ليس هناك متّسعٌ للاختيارات إمّا أن نحيا كِراماً أو أن نختار اختيارا صحيحا يحفظ نخوَتنا››.
ومن ناحيته قال حمدين صباحي، إن سفر المتهمين ‹›جريمة في حق الكرامة والسيادة المصرية››، مؤكدا أن ‹› التدخل في أحكام القضاء انتزاعٌ لحجر أساس الدولة الديمقراطية››.
وطالب الدكتور محمد سليم العوا، بضرورة توضيح أسباب الإفراج عن المتهمين، قائلا :››إن السياسة فن التفاوض، وكل شيء مباح في السياسة، فيجب أن يعلم الشعب المصري المقابل للإفراج عن المتهمين الأمريكيين ،حتى يتم تقييم هذا المقابل ونمنع البلبلة››.
وانتقد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، سفر المتهمين، مؤكداً أن ما حدث يُعدّ تدخلاً سافراً في سيادة القضاء المصري، مُحذراً من زعزعة الضمانة الوحيدة لاستقلال القضاء، ومؤكداً أنه لم يكن يتوقع أن تُستخدم أساليب مبارك في تلك الأزمة‏.‏
واعتبر الفريق حسام خير الله، أن قضية التمويل الاجنبي خطأ درج عليه الجميع منذ 2005،‏ وكان من المفترض أن تتوقف هذه المنظمات عن العمل، مشيرا الى أن المنظمات تمادت. موضحا أن توقعه منذ بداية إثارة القضية، أن الخِلاف مع الولايات المتحدة ‹›زوبعة فنجان››.
*لا حكومة تمارس وظيفتها
كما استنكر الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسية ومستشار رئيس الوزراء السابق ،موقف الحكومة المصرية من القضية، مشيراً الى أنها «تؤكد أن مصر لا يوجد فيها حكومة تمارس وظيفتها. ولا قضاء مستوعب حدود صلاحياته. ولا إدارة سياسية قادرة على ضبط العلاقة بين الجهات المختلفة»، مطالبا برحيل الحكومة والمجلس العسكري في اسرع وقت ممكن.
من جهته، قال طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: إن ما حدث «صدمةٌكبيرة، ونوعٌ من التقصير في كرامة البلاد، ومحاولة لاتهام القضاء بعدم الاستقلال»، معتبراً أن أهداف الثورة المصرية تتلاشى أمام أنياب بقايا النظام السابق، قائلا: «إن التصوّر البديهي في هذه القضية أن تتم عملية مقايضة، حيث يتم إطلاق سراح المتهمين، على أن يتم الإفراج عن المسجونين المصريين في أمريكا، وعلى رأسهم الدكتور عمر عبد الرحمن».
*أمر غريب
وقال المحامي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين: إن تنحي القضاة في قضية التمويل الأجنبي «أمر غريب ويحتاج تفسيرا»، مضيفا: «فما الذي يُشعِر قضاتنا بالحرج في بلادهم، ولماذا العبث في هذا الموضوع؟»، مطالباً بالكشف عن الجهة السيادية التي تدخلت في القضية وأفرجت عن المتهمين.