الإعلان عن تنفيذ مشروعات عملاقة لتحلية المياه بالشرقية

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس معاهد البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن جميع المياه المحلاة بالمملكة سيتم إنتاجها عبر المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية خلال 9 سنوات نظرا للاهتمام الشديد من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم مجالات الطاقة المتجددة التي تتمثل بمبادرته لإنشاء اكبر محطة في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في الخفجي بطاقة 10 ميغا وات وسعة 30 الف متر مكعب لتغذي كامل احتياجات مدينة الخفجي.
وقال سموه خلال انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الأول للطاقة المتجددة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران: إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حريصة على دعم كافة المراكز البحثية بالمملكة تنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الذي يولي كل ما من شأنه تطوير هذا المجال.
وأشار سموه إلى أن تحلية المياه في المملكة تعدّ خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتوفير مياه الشرب، باعتبار أن المملكة تنتج أكثر من 5 ملايين متر مكعب في اليوم وهو ما يمثل 18 بالمائة من الإنتاج العالمي، وتقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبالتعاون مع شركة آي بي إم (الشريك التقني) بالعمل على تطوير تقنيات النانو المتقدمة في مجال تقنيات تحلية المياه والطاقة الشمسية، وذلك من خلال فريق بحثي مشترك، حيث نتج عن هذا التعاون تقنيات متطورة تعمل على خفض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية وتحلية المياه بشكل كبير، حيث تم إنتاج خلايا شمسية عالية التركيز، وإنتاج أغشية النانو لتحلية المياه.
مشاريع المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة سوف يتم تنفيذها من خلال تجمّع صناعي في المملكة يسوّق المنتجات على مستوى العالم وهو ما يعزز من توجّهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
واستعرض سموه في ورقة عمل قدّمها للمؤتمر تفاصيل المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)، مشيراً إلى أنها ستتم على 3 مراحل في مدة زمنية تبلغ 9 سنوات، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء محطة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاج تبلغ 30 ألف متر مكعب يومياً لسد احتياجات مدينة الخفجي من مياه الشرب وذلك من خلال بناء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 10 ميجاوات وأغشية التناضح العكسي وذلك في مدة 3 سنوات، حيث بدأ التنفيذ العملي لهذه المرحلة منذ فترة قريبة.
وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف بناء محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يومياً، يستغرق تنفيذها 3 سنوات، بينما سيتم خلال المرحلة الثالثة بناء عدة محطات لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية لكافة مناطق المملكة.
وبيّن سمو نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عملت على هذا المشروع الوطني بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة المياه والكهرباء ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وتناول سموه أهداف المبادرة التي تتمثل في تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بتكلفة منخفضة للمساهمة في الأمن المائي ودعم الاقتصاد الوطني، التطبيق العملي لتقنيات النانو المتقدمة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وأغشية تحلية المياه، بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه، بناء صناعة متقدمة تتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتطوير الحلول التقنية الصديقة للبيئة.
وأوضح ان التقنيات المستخدمة في المبادرة وهي التحلية عن طريق أغشية التناضح العكسي المطورة باستخدام الطاقة الشمسية ستسهم في خفض تكلفة المتر المكعب للمياه إلى الربع.
وكشف سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود أن مشاريع المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة سوف يتم تنفيذها من خلال تجمّع صناعي في المملكة يسوّق المنتجات على مستوى العالم وهو ما يعزز من توجّهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تملك المدينة الحقوق ويتم ترخيصها للآخرين وسوف يتم تسويقها خارج المملكة.
وأشار مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان: إلى أن إنشاء الجامعات الجديدة وتطوير أداء الجامعات القائمة، وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتكون منارة للمعرفة وصرحاً علمياً شامخاً يستقطب الدارسين والباحثين من مختلف دول العالم ويسهم في توطين التقنيات المتقدمة التي صارت ضرورة من ضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والترخيص بتأسيس شركة وادي الظهران للتقنية، وشركات أخرى مماثلة لتعزيز دور الجامعات ومؤسسات البحث في تطوير اقتصاد المعرفة والتأكيد على أن الدور الذي تقوم به الجامعات الحديثة لا ينحصر في تقديم التعليم المتطور ولكن في تفعيل البحوث العلمية التي تجريها الجامعات وربطها بالاحتياجات الإستراتيجية للمملكة.