طالب رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية الدكتور إبراهيم بن فهد الغفيلي، بضرورة سرعة إصدار نظام التمويل والرهن العقاري في المملكة للمساهمة بإيجاد حلول سريعة لأزمة الإسكان وتوقع حدوث منافسة كبيرة في السوق العقارية مما يسهم في انخفاض أسعار العقار المحلي. وشدد الدكتور الغفيلي، على ضرورة فرض رسوم على الأراضي البيضاء باعتبارها أصلا من أصول التجارة وتمنى أن تفرض ما نسبته 2.5 بالمائة كزكاة على الأراضي البيضاء. وناشد وزير التجارة التدخل لإيقاف المزادات العقارية كون 50 بالمائة منها أقيمت بهدف وضع حد أعلى لأسعار الأراضي. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت مساء السبت في النادي الأدبي بالرياض بعنوان «أزمة الإسكان بين القطاعين الحكومي والخاص أسبابها والسياسات المقترحة لحلها» واستضاف فيها النادي الأدبي الدكتور إبراهيم بن فهد الغفيلي. وفي سؤال ل (اليوم) حول رأيه حيال برنامج ضامن بعد توقيع صندوق التنمية العقارية مع بنك البلاد وشركة الراجحي أشار إلى ان البرنامج سيسهم بجزء يسير من الحلول للمشكلة قال إن مصرف الإنماء سيوقع قريباً مع الصندوق كما توقع أن تقوم البنوك الأخرى بالخطوة نفسها. وأكد د. الغفيلي في حديثه عن أزمة الإسكان في المملكة أن من المفترض أن تتحول إلى فرصة استثمارية للملاك والمطورين العقاريين مما يساهم في النمو ويخلق فرص عمل جديدة. وأضاف إن قطاع الإسكان قطاع قائد ويفترض به أن يكون واعداً لولا اعتمادنا السابق على الثروة النفطية والوفرة المالية مما أدى إلى إغفال هذا القطاع في السنوات الماضية. وشخص الدكتور الغفيلي مشكلة أزمة الإسكان في المملكة بعدم وجود سوق فعال ومنظم لعمليات البيع والشراء والمزادات العقارية، بالإضافة إلى منح الأراضي الكبيرة ذات المساحات الشاسعة واحتفاظ مالكيها بها لمدة زمنية طويلة بهدف المضاربة وعدم وجود نظام موحد لتخطيط المدن وغياب نظام مصرفي واضح وشفاف ليساهم ولو بجزء قليل في حل الأزمة. وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة بناء المساكن ارتفاعاً خيالياً لدرجة أن 50 بالمائة من تكلفة المسكن تمثل القيمة الفعلية للأرض على الرغم من أن النسبة العالمية لقيمة الأرض في تكلفة بناء المساكن قد لا تتجاوز 10 بالمائة. وعارض فكرة قيام الدولة بشراء الأراضي البيضاء في المدن كما دعا وزراة الإسكان إلى القيام بمشاريع خارج المدن لتقلل من الهجرة إلى المدن الرئيسية ولتكون امتدادا حضاريا لها. كما نصح المواطنين الراغبين في شراء أراض سكنية إلى التريث لحين انخفاض الأسعار الخيالية حالياً، كما دعا إلى حملة (خلوها تغبر) بمقاطعة شراء الأراضي على حد قوله وأسوة بالمقاطعة الشهيرة لوكلات السيارات (خلوها تصدي). وفي معرض حديثه عن إيجاد حلول سريعة للمساهمة في معالجة الأزمة تملك المساكن للمواطنين وأكد على ضرورة إقامة سوق منظم وفعال وذي شفافية لعمليات البيع والشراء والمزادات العقارية، بالإضافة إلى الرقابة الحكومية المباشرة عليها ممثلة في هيئة مكافحة الفساد. وذكر أن 21 مليون كيلو متر مربع من الأراضي البيضاء في مدينة الرياض مثلاً كافية لبناء عشرين مليون وحدة سكنية للمواطنين المستحقين وغير القادرين على تملك منازل تؤويهم . وحول المآخذ التي يراها حول النظام الحالي لتخطيط المدن أكد أن المدن الرئيسية في المملكة تستوعب ما نسبته 80 بالمائة من السكان في ظل عدم توفر أراض سكنية والتوسع في بناء المراكز التجارية والأبراج وتوسيع الأرصفة والشوراع واشتراط حدود دنيا لمساحات الأراضي السكنية وأضاف إنه لا يمكن وجود ما يسمى بالسكن الميسر في ظل البيروقراطية التي جعلت من كل مواطن تحوله إلى مقاول لجزء من حياته مما أدى إلى نشوء مساكن ذات جودة أقل وعدم وجود نظام مصرفي ميسر للتمويل العقاري في الوقت الذي ساهم القطاع المصرفي بما نسبته 3 بالمائة فقط، ودعا إلى التوسع الرأسي في بناء المساكن كجزء من الحلول الممكنة. كما تمنى سرعة إصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري واعتماد مشروع الإستراتيجية الوطنية للإسكان بتأسيس وزراة الإسكان لشركة وطنية للتخلص من نظام ترسية المشاريع على المقاولين وعدم الاعتماد على الأخذ بالعرض الأقل أو الأعلى كما يحدث في الدول المتقدمة مراعاة لعامل الجودة وبناء مدن نموذجية كالمدن الجامعية ومشروع الهيئة الملكية بالجبيل وإنشاء شبكة المرافق مع شريط أجنبي. ودعا الدكتور الغفيلي، إلى بناء شراكة إستراتيجية بين وزارة الإسكان وملاك الأراضي والمطورين العقاريين والممولين في القطاع الخاص لتوفير مساكن للمواطنين بجودة عالية وأسعار ميسرة والتعاقد مع المطورين المحليين من خلال عقود الاستثمار والامتياز لتطوير الأراضي الحكومية لبناء مجمعات سكنية للمواطنين لمدد طويلة الأجل من 20 إلى 30 سنة.
