العد التنازلي وحسم نطاقات

بدأ العد التنازلي للمرحلة الحاسمة من برنامج نطاقات والتي سنرى فيها ردات فعل عديدة من أغلبية الشركات التي لم تستوف شروط البرنامج في التوطين للبقاء في المناطق الآمنة.
المرحلة القادمة ستكون محكا لأغلب الشركات, فمنها من سيستغل هذه المرحلة لاستقطاب الكفاءات من شركات النطاق الأحمر وغالبيتهم في مرحلة متقدمة من التدريب والجاهزية للعمل ومن الناحية الاخرى ستفقد مجموعة من شركات النطاق الأحمر عمالتها المؤهلة والمدربة بلمح البصر بعد انتهاء المهلة القانونية من البرنامج ويسهم ذلك في زيادة المشكلات لها في كثير من النواحي.
الاهم من ذلك هو كيفية التعامل مع هذه المرحلة وخصوصا من شركات قطاعات التشييد والبناء وقطاع المقاولات والقطاعات التجارية عامة والتي تعتبر عصب التقدم الاقتصادي ومن خلاله تتحقق العديد من العوائد الاقتصادية والانتاجية. فحسب اخر الاحصائيات فإن نسبة القطاعات المذكورة تشكل تقريبا ثلثي سوق العمل في الوقت الحالي ويكون الاعتماد فيها على العمالة الاجنبية وسيطرتهم لتدني تكلفتهم على صاحب العمل مما يساهم في مجاراة السوق التنافسي وايضا لوجود مهن مختلفة بعضها غير قابل للتوطين. من هنا تكمن نقطة المحك للقطاعات المذكورة فإما ان يستسلموا للقرارات بتوظيف أيدي عاملة وطنية برواتب متدنية في مجالات عمل الأغلبية منهم لا يتقنونها ولايعلمون عنها سوى مسماها
ما نخشاه بعد هذه المرحلة من البرنامج ان يتم انتقال مرحلة البطالة الى مرحلة الفقر لهذه الفئة من الايدي العاملة الوطنية بسبب توجه البرنامج الذي يميل الى كم التوطين وليس نوعية التوطين وهو توجه معاكس لاغلب توجهات الشركات. كمثال النجارة والحدادة والسباكة وذلك لرفع نسبة التوطين فقط لاغير للبقاء في السوق او القبول بالخيار الثاني وهو الاستسلام والخروج من السوق.
ما نخشاه بعد هذه المرحلة من البرنامج ان يتم انتقال مرحلة البطالة الى مرحلة الفقر لهذه الفئة من الايدي العاملة الوطنية بسبب توجه البرنامج الذي يميل الى (كم التوطين) وليس (نوعية التوطين) وهو توجه معاكس لاغلب توجهات الشركات في خططها المستقبلية لمواردها البشرية. وايضا مانخشاه هو التوطين الوهمي قصير المدى وطرق التحايل لإيجاد مخرج للبقاء في السوق.
من المقترح ان يساهم البرنامج في خلق رغبة من قبل القطاع الخاص لتوظيف الايدي العاملة الوطنية وليس اجبارهم بالتوطين او الخروج من السوق وذلك بتوفير حوافز تفضيلية للمواطنين وضبط القطاع الخاص بتدريب حقيقي لان سوق العمل سباق والبقاء فيه للأجدر.واضافة الى ذلك مساهمة برنامج نطاقات في تنوع القاعدة الانتاجية للوظائف في جميع القطاعات.
نتمنى لبرنامج نطاقات النجاح وان يكون له دور ايجابي في علاج مشكلة البطالة والفقر معا ويسهم في حلها ودعم التوطين النوعي للوظائف في سوق العمل المحلي قبل الحديث عن برنامج (نطاقات 2) الذي كثر الحديث عن إطلاقه خلال الفترة القادمة والذي سيعتمد على نسبة ما يتحصل عليه (مادياً) الايدي العاملة الوطنية مقارنة بالايدي العاملة الاجنبية في الشركة.