الشتات السوري.. وقفة تأمل

في لفتة إنسانية وحضارية، نظمت «مبادرة الإصلاح العربي في باريس بالتعاون مع الكلية الفرنسية ورشة عمل بحثية تحت عنوان «الشتات السوري في أعقاب انتفاضات 2011م»، تبعها إطلاق مشروع «كل سوريا» من قبل مجموعة من الشخصيات السورية في الشتات، وهي مبادرة سورية وطنية هدفها بناء مستقبلها. قبل النزاع، كان عدد الشتات السوري في جميع أنحاء العالم يقدر ب 18 مليون إنسان هاجروا على مدى أكثر من قرن، ثم ارتفع هذا العدد مع موجة اللاجئين السوريين بسبب الحرب المستمرة على مدى السنوات السبع الماضية، حيث فرّ حوالي 7 ملايين سوري إلى خارج البلاد.
السوريون الموجودون في مختلف دول العالم يمتازون بامتلاكهم مهارات وخبرات وموارد مكنتهم من النجاح في مختلف الدول التي هاجروا ولجأوا إليها، والشتات السوري له مساهمات إيجابية في المجتمعات المستقبلة، كما هو الحال في أمريكا الجنوبية وأوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها.
قليلة هي الأبحاث والدراسات التي تم عملها على جماعات الشتات في مختلف دول العالم، وتمكنت ورشة العمل البحثية هذه من سبر أغوار هذا الموضوع والكشف عن الكثير من أبعاده وتعقيداته وتشابكاته، بهدف التعرف على حجم هذا الشتات وتركيبته الاجتماعية في كل منطقة في العالم وعن اتجاهاته واهتماماته وسبل توظيف وجوده في خدمة مشروع بناء سوريا الجديدة.
هذه الدراسات والأبحاث الميدانية والنظرية حول التفاعلات الاقتصادية والسياسية للشتات السوري، ومقدار اندماجه في المجتمعات المستقبلة، تساهم في تغذية نقاشات أوسع حول مصير المجتمعات في المهجر ودورها المستقبلي في بناء أوطانها بشكل عام، وتفتح مجالًا واسعًا أمام المزيد من الدراسات المعمقة حول أوضاع الجاليات الحالية والأجيال القادمة التي جاءت خارج الوطن وتعيش في أجواء وبيئات مغايرة.
من القضايا المهمة التي طرحها اللقاء أهمية التفريق بين مفهومي الشتات واللجوء من حيث الفاعلية الاقتصادية والاندماج والتداخل الاجتماعي، وكذلك أهمية تحويل اللجوء إلى حالة من المبادرات الفردية والجماعية للخروج من حالات المزايدة فيه. وأوضحت أيضا أن السوريين في الشتات بالدول العربية مرهونون بالتحولات والتغيرات السياسية، بينما تمكنوا بتنظيم أطر رابطة وناظمة لهم في الدول التي تتوفر فيها أنظمة حماية قانونية.
بعيدًا عن البكاء على الأطلال والنوح على الضحايا والمنكوبين، والتوقف عند لحظات الانكسار، تعتبر هذه المبادرة التنموية جامعة لكل المهتمين بإعادة البناء والباحثين عن مستقبل أفضل. فالجمعيات المهنية والمؤسسات الإنسانية والحقوقية والمبادرات التنموية السورية التي تعمل بنشاط وفاعلية ومن مختلف الأصقاع بهدف معالجة آثار الدمار الإنساني والمادي الذي حدث ويحدث في سوريا، كانت مشاركتها الفعالة وجهودها المتواصلة تعطي الانطباع بأن المستقبل سيكون واعدا على الرغم من كل مآسيه.
لعله من المهم التأكيد هنا على إطلاق مبادرات عربية تعتني بموضوع جماعات الشتات السوري وتحميه من ضياع الهوية وتعزز ارتباطه بوطنه وبأمته، وتعالج الاخفاقات التي تحدث بسبب استمرار الأزمة والصراع في سوريا، وتفتح آفاق التنمية والنظرة المستقبلية المتفائلة بغد أفضل للأجيال القادمة.