تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

بحسب نوع كل إعاقة تتعدد التحديات التي تواجه أصحابها وأسرهم، فالصعوبات التي تواجه قضية الإعاقة عديدة ويرجع سببها لعدم تفعيل الأنظمة الحقوقية والقوانين في اللائحة الخاصة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تهدف لحماية وتحقيق الدمج الاجتماعي وتطبيقها على أرض الواقع، ومع أن النظام موجود إلا أن أوجه القصور عديدة ويرجع إلى آلية تطبيق وتنفيذ القرارات، وغياب الجهة الرقابية المقيمة والمتابعة للخدمات المقدمة ومدى ملاءمته لمختلف الإعاقات.
ففي يوم الثلاثاء الماضي تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مستقلة، سوف تُساعد على سد الفجوة بين الجهات الحكومية والأهلية وتوضيح دور واختصاص كل جهة مما يساهم في حفظ الحقوق من الضياع والتشتت بين القطاعات، فعمل هذه الهيئة ليس بالأمر السهل والطريق أمامها شاق لتقييم جميع الخدمات التي تقدمها كل وزارة، لأنها لا تستطيع العمل بدون استقلالية تامة، وتقوم الهيئة بسن قانون جديد شامل يلبي احتياجات كل إعاقة، ويرفع تقريرا دوريا بقصور الوزارات او أي جهة بصفة دورية ولا يقتصر على نظام الهيئة بالرعاية فقط بل يكون متوازياً مع حقوق ذوي الإعاقة بالفعل ليس كما هو حاصل الآن إذا حافظنا على الحقوق تحققت الرعاية، فعلى سبيل المثال تهيئة البيئة العمرانية والتعليم والصحة من أعقد المشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة لتعدد الفئات واختلاف القدرات، التعليم حق من حقوق الطفل المعاق بغض النظر عن إعاقته، له الحق أسوة بجميع الأطفال في التعليم، والدمج في المدارس الحكومية لفئات ذوي الإعاقة التي تفوق نسبة ذكائهم 50 % فقد خطت وزارة التعليم خطوات جيدة فيها وتحتاج المزيد من التطوير من ناحية البرامج والمناهج وتجهيز البيئة المناسبة لهم واختيار كوادر متخصصة.
أما في الصحة فالتشخيص والعلاج يُعدان من المشاكل التي تواجهها الأسرة حيث نفتقر إلى المراكز المتخصصة في تشخيص الإعاقات ومقاييسها وعلاجها وبالأخص الإعاقات التوحدية والاكتشاف المبكر لضعيفي البصر والسمع، وعلى الهيئة الجديدة ألا تغفل أبدا- وأكرر- لا تغفل دور ما يخص الأسرة في المراكز الإرشادية الحكومية والخاصة التي تساعد الأسرة نفسها على تقبل وجود طفل معاق بينهم، فهناك مراحل تمر بها الأسرة كالصدمة والرفض وعدم التقبل وتقوم هذه المراكز بتأهيل أفرادها وتوجيههم ونصحهم في كيفية التعامل الصحيح مع الطفل من ذوي الإعاقة، وحتى الزوجة المعاقة أثناء حملها يشملها قانون الرعاية والحقوق.
وأخيراً... الاهتمام بالنظام القانوني والتشريعي لهيئة رعاية المعاقين وحقوقهم يجعل لها قيمة وقوة وفعلية والحرص كل الحرص على وجود فروع في مختلف المناطق ليسهل على ذوي الإعاقة الوصول اليها، وأن يتم اختيار الأعضاء بعناية بعيداً عن المصالح والمجاملات.