الديون العالمية

يعتبر الاقتصاد عملية معقدة جدا؛ لكون أي اختلال للقواعد الاقتصادية تترتب عليه خسائر بالمليارات سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، مثل ضياع الفرص الاستثمارية. ولهذا تجد أن العالم، وعلى الرغم من التطور التكنولوجي، إلا انه لم يستطع حل مشكلة المجاعة التي تضرب بعض الدول الفقيرة، والتي مازالت تعتمد لتأمين قوتها على موسم الأمطار، فإذا هطلت الأمطار أمنوا قوت يومهم وإذا توقفت شهدت بلدانهم القحط والمجاعة، وما يحدث في البلدان الفقيرة والتي في اعتقادي أن العالم مسئول عنها فكذلك الدول المتقدمة والمتطورة، فجزء من مجتمعات هذه الدول المتطورة يعيش في حالة فقر مدقع، فأحيانا لا يجدون قوت يومهم ولا يجدون المنزل والسكن المناسب، فترى في كثير من بلدان العالم الأول مشردين وفقراء، علما بأن الناتج المحلي لهذه الدول يتخطى في كثير من الأحيان التريليوني دولار، علما بأن تلك الدول المتقدمة تتمتع باستقرار سياسي ونظام ديموقراطي ومعدلات فساد منخفضة ووفرة بالموارد الطبيعية إلا انها مازالت تعاني من ديون ضخمة ترهق كاهل تلك الحكومات التي تقف عاجزة في كثير من الأحيان عن تقديم المساعدات لأبناء شعبها؛ لانتشالهم مما هم فيه من الفقر والتشرد.
يعتقد المواطن العربي أن مشكلة الفقر والديون هي مشكلة الدول العربية فقط، وهذا غير صحيح، حيث ذكر معهد التمويل الدولي ان الديون العالمية سجلت في الربع الثالث من سنة 2017م مستويات قياسية، حيث بلغت 233 تريليون دولار، ولكن الغريب في الأمر أن أغلب هذه الديون تتحمله دول العالم الأول، حيث تعتبر أمريكا واليابان وبريطانيا من أكثر الدول مديونية، أما في دول العالم الثالث فتعتبر الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالمي أكبر دولة مديونة من اقتصادات الدول الناشئة.
وعلى الرغم من أن الدين الحكومي يقاس نسبة إلى الناتج المحلي، فمازال كثير من الدول المتقدمة يأتي في صدارة الدول المديونة مثل اليابان وإيطاليا.