أكدت وكالة «موديز» على أن التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى «A2»، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة خلال العام الحالي 2018. كما ذكرت في أحدث تقرير لها أن الحدود القصوى للمخاطر في المملكة ظلت على المدى الطويل من العملات المحلية دون تغيير عند «A1». وأشارت إلى أن تصنيف «A2» يأتي مدعومًا بعدة عوامل، منها ان التوحيد المالي بالمملكة سيستمر على المدى المتوسط، بحسب تقدير الوكالة، مما يضمن استقرار الدين الحكومي عند مستوى أقل من 30% من الناتج الإجمالي المحلي. وأضافت أن توقعاتها بأن جدول أعمال الإصلاح الهيكلي للحكومة السعودية، سيقلل من تعرض اقتصاد المملكة وميزانيتها لمخاطر تقلب أسعار النفط، فضلا عن إحداث توازن مع عقبات تنفيذ الإصلاحات وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي السلبي القصير الآجل. كما توقعت «موديز» أن يعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، بما في ذلك الخطط لتحقيق التوازن بحلول عام 2023، يمكنه مع مرور الوقت، أن يعيد المملكة إلى تصنيف أعلى من التقديرات الحالية. ونوهت الوكالة، إلى أن سندات المملكة العربية السعودية على المدى الطويل والودائع المصرفية، حافظت على مستوى تصنيفها دون تغيير عند «A1»، وظلت سقوف الودائع قصيرة الأجل دون تغيير عند «Prime-1». يشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز، أثبتت في تقريرها بدايات أبريل الحالي تصنيفها الائتماني للمملكة عند (2-A-/A )، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت أن المملكة ستشهد نموًا اقتصاديًا معتدلًا في عام 2018 الجاري، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط.