شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تزاول نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية يقضي بفرض عقوبات على المنشأة؛ وذلك إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المنشأة ومديرها بحيازة وعرض وبيع ملبوسات رجالية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة لدى الوزارة، فقد صدر حكم بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، ومصادرة كافة المضبوطات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليه. وتعود تفاصيل القضية لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار النظر في شكوى شركة محلية تفيد باستغلال وتقليد علامتها التجارية على الملابس الجاهزة المستوردة من خارج المملكة ومسجلة كعلامة تجارية لدى الوزارة، وبناء عليه باشرت الوزارة البلاغ وتم ضبط ومصادرة 800 قطعة معروضة للبيع بأحد معارض الشركة بمدينة الدمام، وتمت إحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية. الجدير بالذكر أن المادة 43 من نظام العلامات التجارية نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك». وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع المنتجات المقلدة للعلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
