المركبات المهملة ظاهرة بلا حلول

تحرم السكان من المواقف الخاصة بهم في الأحياء

لم يجد أهالي محافظة الخبر حلا لظاهرة السيارات المهملة التي تحرمهم من المواقف إلا مطالبة الجهات المختصة بالمنطقة الشرقية بتغليظ العقوبات ورفع قيمة الغرامة بحق مهملي المركبات، كجزء من حل لمكافحة السيارات التي يرتفع عددها كل يوم، برغم وجود الغرامة التي تفرضها الجهات المختصة والتي تصل من 200 - 500 ريال، وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه.
وتنتشر السيارات التالفة والمهملة في عدة أماكن متفرقة بمحافظة الخبر، حيث تركها أصحابها في الشوارع والأحياء لتشوه المنظر العام، وتعطي انطباعا بأن هذه الأحياء قد تحولت إلى مواقع تشليح للسيارات يذهب إليها من يحتاج قطع غيار لسيارته.
«اليوم» تجولت في عدد من أحياء محافظة الخبر، والتقت بعدد من الأهالي المتضررين من جراء وجود هذه السيارات داخل أحيائهم، والتي تشكل خطورة بالغة على أبنائهم؛ كونها مأوى لبعض الحيوانات كالكلاب والثعابين وغيرها، وتراكم النفايات حولها مما يشكل خطرًا على الأطفال.
وقال موسى الدوسري: شهدت الآونة الأخيرة تفاقم ظاهرة انتشار السيارات المعطوبة والتالفة في الشوارع واستغلالها في التشليح على يد مجهولين بعد أن تركها أصحابها بالطرق لعدة سنوات وأصبحت تحتل مساحات كبيرة من الشوارع.
وأضاف: تكتظ شوارع صناعية الثقبة ومدخلها وأمام ورشها بالعديد من السيارات التالفة والمهملة، ومعظمها ألصقت عليها لوحة تحذيرية من قبل بلدية محافظة الخبر، مكتوب عليها «تزال من قبل بلدية الخبر» وتظل بالأشهر دون أن ترفع، وإن أزيلت حلت محلها أخرى، وتكون مصدرًا للعبث والتشليح. مطالبًا بوضع نظام لتسجيل مخالفة مرورية على جميع المركبات المتعطلة والمتوقفة في مكان عام، وتعيق حركة الوقوف أو تحتل المواقف العامة.
فيما طالب محمد هزازي الجهات المختصة بالمنطقة الشرقية بتغليظ العقوبات ورفع قيمة الغرامة بحق مهملي المركبات كجزء من حل لمكافحة السيارات التي يرتفع عددها كل يوم. مشيرًا الى ان هذه الظاهرة تعد خطيرة من الناحية الأمنية وتشكل خطرًا على سكان الحي المجاورين لها، ودعا الى سرعة إزالة السيارات. مشيرًا إلى أنها تشوه المشهد الجمالي للمحافظة.
بينما قال يحيى القحطاني: بالرغم من جهود بلدية محافظة الخبر من خلال جولاتها بالمنطقة الصناعية بحي الثقبة لمراقبة تعديات وتجاوزات ومخالفات الورش التي تقوم باستخدام الساحات أو ممارسة نشاطها خارج حدود المنشأة، إلا أن هذه المخالفات مستمرة. مؤكدًا أن المنطقة المحيطة بالمنطقة الصناعية يوجد بها عدد من السيارات التالفة.
فيما طالب وليد العنزي مرور وبلدية محافظة الخبر بالتحرك الجاد وإزالة المركبات المخالفة وفرض غرامة على أصحابها أو الورش التي تقوم بالتخلص منها، مشيرًا إلى أن غالبية المركبات المركونة تشكل مخاطر حقيقية على مستخدمي الشارع، داعيًا إلى حصر السيارات التالفة والهياكل، وإشعار ملاكها من خلال وضع الملصقات التحذيرية عليها بهدف إعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميًا.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، ان مسؤولية البلدية تنحصر في رفع السيارات التالفة فقط، وهي المركبات أو الهياكل غير الصالحة للاستخدام، مبينًا أن السيارات المهملة والمتروكة يتم رفعها عن طريق إدارة المرور، علمًا بان البلدية مستمرة في معالجة ما يقع تحت مسؤوليتها وفق الضوابط والأحكام، وتحرص على ذلك لما تشكله تلك المركبات من خطر على البيئة وتشويه المنظر العام.
وبين أن العمل يتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لافتًا إلى أنه تم حصر السيارات التالفة والهياكل، وإشعار ملاكها من خلال وضع الملصقات التحذيرية عليها بهدف إعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميًا، مشيرًا إلى أنه بعد وضع الملصقات التحذيرية قام بعض أصحاب السيارات بإزالتها. مبينًا أن ترك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة تزيد على سبعة أيام يعرض صاحبها للغرامة من 200 - 500 ريال، وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه، وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر.