ارتفاع متوقع في تكلفة إقراض البنوك على الشركات

«ساما» ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء لتعزيز الاستقرار النقدي

أكد مختصون أن قرار «ساما» برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 225 نقطة أساس، من شأنه أن يعزيز الاستقرار النقدي، ويحافظ على سياسة المملكة النقدية، متوقعين ارتفاع كلفة الاقتراض على الشركات تلقائيا بما فيها القروض.
وأوضح المختص المالي خالد الدوسري أن مؤسسة النقد برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء، تحافظ على سياسة المملكة النقدية، بدءا بتوجيه رسالة عملية مضمونها استمرارية ارتباط الريال بالدولار، وبقاء سعر الصرف ثابتا، بالإضافة إلى المحافظة على استمرارية الودائع بالريال وجذب المزيد منها بدلا من التحول إلى الودائع بالدولار الذي أصبح أكثر جاذبية بعد رفع سعر الفائدة عليه.
وأشار الدوسري إلى أنه في حالة سعر الإقراض البنكي المتغير فإنه سيرتفع بمقدار 25 نقطة، مما يعني ارتفاع كلفة الاقتراض على الشركات تلقائيا بما فيها القروض القائمة حاليا، وأما في حالة سعر الإقراض الثابت، فإن صافي الرسوم (صافي عائد الإقراض) بالنسبة للبنك سوف ينخفض بمقدار 25 نقطة على القروض القائمة حاليا.
وحول تأثير هذا القرار على أرباح البنوك، فقد أشار الدوسري أن ذلك مرهون بتوزيع محفظة الأصول ما بين القروض المقومة بأسعار فائدة متغيرة وتلك المقومة بأسعار فائدة ثابتة وأيضا تركيبة محفظة الاستثمار من سندات حكومية وخاصة وأدوات استثمارية أخرى، وبالتالي فإن انعكاس هذ القرار على الربحية سوف يأتي متفاوتا حسب توزيع محفظة الأصول لكل بنك.
بدوره أكد المختص الاستثماري محمد اليامي أن قرار مؤسسة النقد سيمكن من تلافي أي خلل في وضعية الربط الحاصل ما بين الريال والدولار، وبالتالي حفظ الريال في تعاملاته في أسواق الصرف وفوائد ودائعه بعد رفع أسعار الفائدة على الدولار، وهو يعكس أيضا استمرارية سياسة ربط الريال بالدولار، ومن المتوقع بعد هذ الرفع ارتفاع في معدلات كلفة الإقراض وقد يؤدي ذلك إلى تقليل الإقراض بهدف الاستثمار إضافة إلى زيادة في معدلات أرباح البنوك.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أن هذا القرار يأتي استمرارا لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي بالنظر للتطورات المحلية والعالمية الراهنة، مبينة أن مفعول هذا القرار يسري فورا.
وتعد هذه المرة الأولى التي تغير فيها المملكة سعر «الريبو» قبل الفيدرالي الأمريكي منذ 2009، حيث دأبت «ساما» على رفع معدل الفائدة بالتوافق مع تغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوع تقريبا من اجتماع المجلس الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء القادم، الذي تتوقع الأسواق أن يرفع أسعار الفائدة - الأمريكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية.
وكانت «ساما» قد قررت إيقاف العمل باتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لآجال سبعة أيام و28 يوما و90 يوما، بعدما نزلت أسعار فائدة سوق النقد قصيرة الأجل في السعودية إلى ما دون الأسعار الأمريكية للمرة الأولى في تسع سنوات.
وعزت المؤسسة في بيان لها إيقاف العمل باتفاقيات إعادة الشراء إلى «انتفاء الحاجة لها في ظل التطورات الراهنة ولتعزيز الاستقرار النقدي».