قطان :خطورة المرحلة التي تعيشها المنطقة تتطلب تعاوناً عربيا جماعياً

- القضية الفلسطينية تأتي في أولوية اهتمامات المملكة ومحوراً رئيسياً في مناقشات قياداتها
- لاسبيل لإنهاء الأزمة السورية إلا من خلال حل سياسي يقوم على إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254
- المملكة تؤكد أن حربها موجهة إلى الميليشيات الحوثية الإنقلابية و الشعب اليمني محل رعاية واهتمام
- ضرورة دعم الجهود السياسية للخروج من الأزمة الليبية بحل يحافظ على سلامة ووحدة الصف الليبي
- المملكة حريصة على دعم واستقرار العراق الذي يتطلب منا التعاون والاسراع فى اعادة الإعمار
- ما زلنا نطالب باتخاذ إجراءات حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية
نبه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد عبدالعزيز قطان أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحل تاريخها الحديث ، تتطلب مواجهة من نوع خاص تليق بحجم المخاطر والتحديات التي باتت لاتكتفي بتهديد استقرار الدول فقط ولكنها تهدد وحدتها وبقائها ، مبيناً أن قيادة المملكة أكدت مراراً وتكراراً على أن التكاتف الصادق والعمل معاً باخلاص حقيقي ومد يد العون للأشقاء هو السبيل الوحيد من أجل مجابهة مثمرة لهذه المخاطر لتحفظ استقرارنا وأممنا و وحدتنا.
القضية الفلسطينية
وقال في كلمته خلال أفتتاح الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية أل 149 التي بدأت أعمالها في وقت سابق اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسته أن القضية الفلسطينية تأتي في أولوية اهتمامات المملكة ومحوراً رئيسياً في مناقشات قياداته للوضع العربي داخلياً وخارجياً، ولاتحتاج المملكة استعراض ما بذلته من جهود حثيثة في هذا الشأن،وما تزال تبذله بالتعاون مع أشقائها في سبيل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ للفلسطينيين حقوقهم التاريخية.
الأزمة السورية
وبشأن الأزمة السورية، قال الوزير قطان لايزال المجتمع الدولي عاجزاً عن اتخاذ القرارات الحاسمة لإنقاذ الشعب السوري وتخفيف معاناته نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية "ونحن في المملكة العربية السعودية نرى بأنه لاسبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي يقوم على إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254
استقرار اليمن
وأشار إلى أن دول التحالف العربي تبذل كل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت القيادة الشرعية ليتمكن من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية وتحقيق الحل السلمي بناء على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية
وأفاد الوزير قطان بأن المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي أكدت أن حربها موجهة أولاً وأخيراً إلى الميليشيات الحوثية الإنقلابية وأن الشعب اليمني سيبقى دوماً محل رعاية واهتمام ، ومن أجل ذلك قدمت المملكة مساعدات لليمن بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار شملت المساعدات الإنسانية والإنمائية والتنموية والحكومية .
أزمة ليبيا
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا أكد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية ضرورة دعم الجهود السياسية المبذولة والتي تسعى للخروج من الأزمة بحل يحافظ على سلامة ووحدة الصف الليبي ويكون المرتكز الأساسي للحوار اتفاق الصخيرات الموقع من قبل الأطراف الليبية ودعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.
دعم العراق
وقال إن المملكة العربية السعودية حريصة على دعم واستقرار العراق الذي يتطلب منا التعاون والتكاتف من أجل حشد الدعم والإسراع في تمويل مشاريع إعادة الإعمار للعراق كون أمن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها، مجدداً التهنئة للعراق على الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق.
قمع الارهاب
وأوضح إنه أصبح من الضروري أكثر من السابق أن نولي التصدي للإرهاب اهتماماً بالغاً على مختلف المستويات وأن نقوم باتخاذ خطوات جادة في مكافحته وأن نسهم بفعالية في التصدي له وفق الأنظمة الدولية وأن تشمل الجهود المبذولة تعزيز التعاون الدولي لمحاربته ومواصلة العمل لمكافحته بجميع أشكاله ومظاهره بالعمل على تفكيك خلاياه وإحباط عملياته ومحاربة الفكر المؤدي إليه وقطع مصادر تمويله وتجفيف منابعه ، مؤكداً أن تهديد الإرهاب هو من بين أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
التدخلات الايرانية
وأكد "إن المملكة العربية السعوية لازالت تطالب باتخاذ إجراءات حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والأعمال السلبية التي تقوم بها إيران من دعم للإرهاب ومحاولة زعزعة أمن بعض الدول في المنطقة وزرع الخلايا الإرهابية في دولنا ، وكذلك انتهاك الاتفاقيات الدولية فيما يخص الصواريخ الباليستيه والذي يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي" ، وبين أن "إقامة علاقات طبيعية مع إيران يعتمد على امتناعها عن التدخل في شؤون دول المنطقة والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية" .
اصلاح الجامعة العربية
وبشأن إصلاح منظومة جامعة الدول العربية شدد معاليه على أن ذلك أصبح أمراً حتمياً "وسوف تقوم بلادي بعرض وجهة نظرها في القمة العربية القادمة حيال مختلف الأمور التي تحتاج الى إصلاح جذري سواء المتعلقة بالأوضاع المالية والتي أكدت تقارير المراقبة العامة على أن استمرارها على ما هو عليه سوف يؤدي في النهاية لعدم مقدرة الأمانة العامة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها مروراً باغلاق مكاتب وبعثات الجامعة التي لاجدوى من استمرارها ، وكذلك إعادة تقييم عمل المنظمات العربية المتخصصة .