يا معالي الوزير

دعا عدد من المختصين والاقتصاديين وزارة التجارة والاستثمار إلى أن تضاعف جهود محاربة ظاهرة التستر التجاري الذي يمارس حاليًا على نطاق واسع، وأن تبذل المزيد من الجهود لملاحقة الذين يمارسون الغش التجاري وتفعيل آليات حماية المستهلك، وتكثيف الجولات الرقابية في مختلف مناطق المملكة لحسم هذه الظاهرة.
وطالبوا بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة المشاكل في مجالات الإدارة والتمويل والتخطيط التي تعاني منها .
كما طالب المختصون والاقتصاديون بمراجعة التراخيص الممنوحة للمصانع.
أهم الإنجازات والإخفاقات
مشروع نظام الرهن التجاري الذي يتألف من سبع وأربعين مادة موزعة على أحد عشر فصلًا، ويهدف إلى تنظيم عقد الرهن التجاري وضمان الحقوق.
التفوق في مجالات التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث فازت بعدة مشاريع في هذا المجال؛ مما جعلها تتفوق على بقية الجهات الحكومية في هذا المجال الحيوي الهام.
مبادرة شركاء 2030 والتواصل لعقد شركات وتذليل التحديات.
آليات حماية المستهلك تحتاج إلى سرعة من خلال تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق في المحافظات والمدن.
فضل البوعينين
1- دعم المنشآت الصغيرة التي تقتضي تخصيص نسبة من مشروعات القطاع الخاص لها، كون المشروعات هي الحل الأمثل للمنشآت الصغيرة من أجل تمكينها، وإنشاء منطقتين حرتين في جازان ورأس الخير للتبادل التجاري على الطرق العالمية والتي ستخلق العديد من الفرص الاستثمارية، كما ستعود على المنطقة بالعديد من الفوائد في مختلف الاتجاهات في كافة القطاعات بوجه عام.
2- إنشاء غرفة تجارية وصناعية مستقلة في مدينة الجبيل الصناعية تخدم أهم ثلاثة قطاعات في الاقتصاد الوطني بعد النفط وهي البتروكيماوية والتعليمية والتحويلية المتمركزة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، وهما في أمسّ الحاجة لذلك، كون المنطقة تزخر بالعديد من المقوّمات الاقتصادية القوية والجذابة للكثير من رؤوس الأموال للاستثمار فيها، وفتح العديد من المشاريع المختلفة.
3- حماية المنشآت الصغيرة من خلال تمييزها عن المنشآت المتوسطة والكبيرة لحين إصدار التشريعات والأنظمة الجديدة المخصصة لها، ومنحها العديد من الفرص وتسهيل الإجراءات لها من أجل النهوض بوقت أقصر مما ستكون عليه بالأنظمة الموجودة، فالمنشآت الصغيرة من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها اقتصاديات العالم، ولعل توجّه الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لهم سيساهم في تنظيم القطاع.
إبتسام الباحوث
1- ضرورة مواكبة ما يستجد من قرارات تمس التجارة والاتجار بلوائح صريحة وواضحة تساهم في تفعيل القرارات واستثمارها بشكل عاجل يواكبها ويحقق التفاعل معها، واستثمار لجان الغرف التجارية في عرض مسودة القرارات التي تمسهم وأخذ الرأي باعتبارهم أصحاب عمل وهم أبناء السوق، فتمكينهم من الأخذ بمشورتهم ضرورة مهمة في سلامة أي قرار في أي مجال.
2-إقامة مسابقة (التاجر الريادي) لطلاب الثانوي، وعمل ملتقى سنوي تكريمي للمدارس والجامعات الفائزة والطلاب الفائزين وتقديمهم للجهات الداعمة، وتطوير هذه المسابقة في بقية مراحل التعليم الأخرى، والفائدة من هذا هي خلق جيل لديه الرغبة في العمل الحُر واكتساب الخبرات التراكمية مع مرور السنوات إذا كانت قاعدته سليمة منذ الصغر في التفكير بالتجارة.
3-الاستفادة من الوفود الزائرة من الدول الأخرى للغرف التجارية أو طلب تقرير عن كل وفد زار المملكة ومدى الاستفادة أو إمكانيتها مستقبلًا منهم ومن زيارتهم، وتحقيق الفرص التي من الممكن أن تجذب الشركات الكبرى للعمل في المملكة بنقل التجربة واستثمارها بالجيل الشبابي الحالي، وخلق العديد من قنوات الاستثمار المختلفة في كافة المجالات وفي كافة المناطق.
محمد البريدي
1- يتوجب على وزارة التجارة والاستثمار أن تعمل على تسريع تفعيل آليات حماية المستهلك، وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق في المحافظات والمدن، ومضاعفة الجهود لمكافحة التستر التجاري الذي حدث في الوقت الراهن؛ لما له من أضرار وخيمة على الاقتصاد الوطني في المديَين القريب والبعيد، لذلك يُعتبر أحد أهم الامور التي تشغل الوسط الاقتصادي.
2- إعادة مؤشر السلع الاستهلاكية نظرًا لما تشهده الأسواق من ارتفاعات متواصلة في كافة السلع، إلى جانب وقف التلاعب الذي يحدث في المنافذ التسويقية، حيث يمارس الكثير من العاملين بهذا القطاع، وبخاصة الأجانب كل أنواع الغش التجاري الذي انتشر بنحو غير مسبوق، وشمل جميع السلع الغذائية والمواد الكمالية، بحيث لم يبقَ إلا القليل الذي لم يُغش.
3- ضبط شبكات التسويق الإلكتروني ومراقبتها، بصورة لصيقة، حيث تستغل هذه الشبكة الفضاء الواسع للترويج لبضاعة مجهولة ومغشوشة ورديئة، وتجد الكثير من المستهلكين الذين لا يملكون الثقافة اللازمة لفرز مثل هذه الألاعيب التي تمارس في جميع مدن المملكة. والعمل أيضًا على ملاحقة السلع المغشوشة، وإعادة النظر في إمكانية السماح للموظف الحكومي بممارسة العمل التجاري.
د. عبدالله الشنقيطي
1- يجب التصدي بحزم وقوة للذين يمارسون الغش التجاري، فرغم جهود وزارة التجارة والاستثمار في هذا المجال، إلا أن هناك الكثير الذي يجب القيام به، حيث يمارس الغش التجاري على نطاق واسع داخل الأسواق والمجمعات التجارية، وهناك مستودعات تحت الأرض تخصص أصحابها في غزو السوق بالبضاعة المغشوشة، التي يقع ضحيتها المستهلك بلا وعي.
2- مطلوب أن تولي الوزارة المزيد من الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على دعمها بكافة الوجوه، ومعالجة المشاكل التي تعاني منها في مجالات الإدارة والتمويل والتخطيط، وإبعاد بعض الأجانب التي يشغلون عددًا من الوظائف فيها، حتى تقوم بدورها الاقتصادي كاملًا. كما يجب إلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الالكترونية في جميع المعاملات للحد من التستر.
3- على وزارة التجارة والاستثمار مراجعة جميع سجلات المصانع بالمملكة؛ للوقوف على المصانع التي لم يتم تشغيلها حتى الآن، في حين حصلت على التراخيص الصناعية اللازمة لعملها، ليتم معاقبة ووقف المصانع التي لم تُدر ماكيناتها في أي إنتاج، بل اكتفى بعض منها في استجلاب عمالة أجنبية، وقد أصبحت عمالة سائبة.
د. عبدالله المغلوث
1- ينبغي على وزارة التجارة والاستثمار أن تقوم بدمج الغرف التجارية الصناعية بالمناطق؛ لتكون غرفة واحدة تخدم المصلحة العامة لتقدم خدماتها للتجار والمستثمرين في مختلف المشاريع، وذلك لتسهّل عملية الإجراءات والتنظيمات التي من شأنها أن تفضي لتطوير قطاع الأعمال خصوصًا في المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تحتاج للكثير من التطوير والتحسين ورفع الجودة المقدمة بصورة عامة.
2- رصد تعثرات رواد الأعمال وأبرز ما وقعوا فيه من عراقيل كانت سببًا في تعثر المشاريع الاستثمارية، وعقد ورش العمل لرواد عالميين من أجل اكتساب العديد من المهارات الاستثمارية الخارجية، وجعلها متاحة للكثير من رواد الأعمال في المملكة وتبادل الخبرات في هذا المجال من أجل خلق رواد لديهم تجارب مميزة قبل الخوض في غمار الاستثمار.
3-فك احتكار قطاع التجزئة ومنح المشاريع الصغيرة الأولوية في هذا المجال بالدخول والاستثمار فيه، وتسهيل الإجراءات والأنظمة المناسبة للعمل، إضافة لمضاعفة المتابعة والمراقبة على المتاجر الإلكترونية والتشهير بمَن يخالف التعليمات والأنظمة المتبعة، وإجبار تلك المتاجر بإعمال مبدأ الوضوح والشفافية الذي يمكّن المستفيد من الاطلاع على كافة المواصفات والخاصة بأي منتج يكون معروضًا في المتجر.