كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن تعاون سعودي صيني في مجال استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة عن طريق تطوير مصادر المعلومات عن المعادن والمناجم، وتبادل الخبرات والخبراء في قطاع التعدين، والتعاون في مجال تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين وأخصائيي البيئة في مجال حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية. وأصدرت الوزارة أمس لوائح وأنظمة مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الأراضي والموارد في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع المعادن. وذكرت أن هناك رغبة في تعزيز علاقات الصداقة بين بلديهما وتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما، وفقا لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون طويل الأجل، انطلاقا من أحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني التي تم التوقيع عليها بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية في 11 جمادى الأولى 1413ه الموافق 5 نوفمبر 1992م. وأوضحت الوزارة السعي نحو تطوير علاقات التعاون بينهما في قطاع المعادن، بما يدعم الإمكانات العلمية والفنية والاستشارية التي تسهم في تنمية الثروات المعدنية وحسن استغلالها في البلدين، وتوسيعا لمجالات التعاون في هذا القطاع من أجل تحقيق المزيد من نمو الاقتصاد في بلديهما وتعزيز الظواهر الإيجابية في الاقتصاد العالمي، وفقا للأنظمة والقوانين النافذة في بلديهما. وأضافت: إن وكيل الوزارة لشؤون الشركات الدكتور عابد بن عبدالعزيز السعدون اتفق مع الجانب الصيني -والذي يمثله الدكتور تساو ويشين نائب وزير الأراضي والموارد- على مذكرة تطوير التعاون فيما بين الطرفين وتعزيزه بروح من التفاهم المشترك في مجال الثروة المعدنية؛ من أجل تبادل الخبرات في الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية وتقييمها واستغلالها وغير ذلك من الأنشطة المصاحبة. ويعمل الطرفان على تطوير التعاون الفني في مجالات الثروة المعدنية والجيولوجيا والتعدين ضمن أطر، أبرزها التعاون في مجال تشجيع الاستثمارات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية في البلدين، والتعاون في إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية وتقييمها واستغلالها، والتعاون في مجال استكشاف واستغلال الثروات المعدنية عن طريق تطوير مصادر المعلومات عن المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء في قطاع التعدين. كما يعمل الطرفان على التعاون في مجال تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين وأخصائيي البيئة في مجال حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية، والتعاون في مجال تقييم الثروة المعدنية والجيولوجيا الإقليمية والتنقيب الجيوفيزيائي عن الموارد المعدنية والمياه الجوفية ونمذجتها، والتعاون في مجال تطبيقات الجيولوجيا البحرية ونظام تحديد المواقع العالمي والنظائر الكيميائية في علوم الأرض، والمجالات الأخرى التي قد تُحدد لاحقا. ووفقا لمذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على متابعة تنفيذ أوجه التعاون، وإحاطة رئيسي الطرفين في اللجنة السعودية والصينية المشتركة، وفي حال وجود أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة يتم حله وديا بين الطرفين وبالطرق الدبلوماسية. وتسري هذه المذكرة لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها خطيا قبل انتهاء مدتها أو قبل التاريخ المحدد للإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل، وفي حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع وأوجه النشاط الجاري تنفيذها في إطارها إلى أن تكتمل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.