وقف دعم المواد البترولية لن يُوقف التغييرات المناخية

من بين الاعتقادات التي سادت لفترة طويلة ان وقف الدعم المالي لشركات الوقود الأحفوري سوف يُسهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وفي نفس الوقت يُشجع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. والفكرة ببساطة كما كان يعتقد الكثير من الخبراء ان قطع الدعم الذي تتلقاه شركات النفط والغاز الطبيعي والفحم في جميع أنحاء العالم والذي يصل إلى مئات المليارات من الدولارات كل عام في صورة إعفاءات ضريبية أو غيرها من الإعانات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والذي بدوره سيخفض الاستهلاك.
ولكن دراسة حديثة نشرتها مجلة (نيتشر) البريطانية خلصت إلى أن وقف دعم الوقود الأحفوري لن يؤتي أكله المنتظر كما كان يأمل بعض المدافعين عن المناخ.
اعتمدت الدراسة على مجموعة من خمسة نماذج للتحقيق في تأثير وقف دعم الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، آخذة في الاعتبار ارتفاع وانخفاض أسعار النفط في المستقبل. وخلصت الدراسة إلى أن القيام بذلك سيكون تأثيره محدودا على انبعاثات الغازات الدفيئة على الصعيد العالمي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل يتراوح ما بين نصف مليار و2 مليار طن متري سنويا.
وفي الوقت الحالي تشكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية حوالي 40 مليار طن سنويا. وبموجب التعهدات الوطنية التي أقرتها اتفاقية باريس للمناخ يتعين خفض الانبعاثات بمعدل سنوي يتراوح ما بين أربعة وثمانية مليارات طن.
وتقدر الدراسة إجمالي ما تنفقه الحكومات كل عام لدعم الوقود الأحفوري بنحو 400 مليار دولار، ولكن بحسب صندوق النقد الدولي فإن دعم الوقود الأحفوري قد كلف العالم حوالي 5.3 تريليون دولار في عام 2015، أي أكبر بمعدل 13 مرة، وما يعادل نحو 6.5% من الناتج الاقتصادي العالمي سنويا.
وتقول مديرة الفريق العلمي للدراسة (جيسيكا جويل)، وهي أيضا باحثة بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية ان المناطق المصدرة للنفط والغاز، مثل الشرق الأوسط وروسيا وأمريكا اللاتينية، قد تشهد تخفيضات كبيرة في الانبعاثات، ربما تساوي أو تزيد عن تعهدات اتفاقية باريس. وهذا منطقي، لأن الإعانات في هذه المناطق هي الأكبر حجما.
وفي أماكن أخرى مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث يكون دعم الوقود الأحفوري أقل بكثير، فإن وقف الدعم سيكون تأثيره ضئيلا نسبيا. وفي الوقت نفسه يحذر الباحثون من أن إزالة الإعانات القائمة في هذه الاقتصادات الناشئة قد تؤثر سلبا على المواطنين ذوي الدخل المنخفض الذين يستفيدون من انخفاض أسعار الوقود.