عقد مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك أمس , اجتماعه الثاني بالقاهرة برئاسة كلاً من الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ ممثلاً للجانب السعودي، وعبدالحميد موسى ممثلاً للجانب المصري، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل. وأكد المهندس طارق قابيل خلال كلمته في الاجتماع أن مجتمع الأعمال في المملكة ومصر يلعبان دوراً محورياً في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي, وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء. من جانبه أشار الدكتور العبيدي إلى أن الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة اساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كلا البلدين, بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوي التعاون المصري السعودي المشترك، مشيراً إلى تشابه التوجهات في البلدين سواء فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد, فيما أكد رئيسي مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك, أهمية دور المجلس خلال المرحلة المقبلة وضرورة العمل على وضع خارطة طريق ترتكز على استثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية كافة، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع وكان أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري التقوا خلال هذه الزيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، التي استعرضت بدورها جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمار وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي نفذته وحثت الدكتورة نصر المستثمرين السعوديين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات وتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء، مؤكدة استعداد بلادها لحل أي مشكلة تواجه المستثمرين السعوديين.
