نوه تقرير «مدى جاهزية مستقبل الإنتاج» بوضع المملكة للاستفادة من التكنولوجيات الناشئة والتغيرات الحاصلة في مجال الإنتاج، والذي وصفه بالجيد، وقال: إنها في مصاف الدول الأولى في مجالات التكنولوجيا والابتكار ورأس المال البشري والتجارة. ويقيس التقرير، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع «أيه تي كيرني» لاستشارات الإدارة العالمية، مدى جاهزية 100 بلد من مختلف أنحاء العالم، للاستفادة من الطبيعة المتغيرة للإنتاج، ليكشف عن استعداد 25 بلدا فقط للاستفادة المثلى من نظم الإنتاج المتأهبة لدخول مرحلة التغيير الجذري. وأوضح التقرير، أنه على مدى العقود الماضية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من أقل من 5% إلى ما يقارب 12% اعتبارا من 2016، وباعتبارها اكبر مصدر للنفط في العالم يساهم تصدير النفط والغاز ب 50% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي. وتم تصنيف المملكة العربية السعودية الى جانب دول أخرى على أنها «دول ذات إمكانيات عالية»، وهي في وضع ممتاز للانخراط التام في نموذج الإنتاج الناشئ. وكجزء من الرؤية السعودية لعام 2030 وبرنامج التحول الوطني هناك فرصة استراتيجية للتحسن وان يكون أداؤها قادرا على منافسة كبرى الدول العالمية في مستقبل الانتاج. ومع اكتساب الثورة الصناعية الرابعة لزخم متزايد، يذكر التقرير كيف أن صناع القرار من القطاعين العام والخاص يواجهون مجموعة جديدة من التحديات المتعلقة بمستقبل الإنتاج. فالتكنولوجيات الناشئة بسرعة، مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والأجهزة القابلة للارتداء، والروبوتات، والصناعات التحويلية المضافة، تحفز تطوير تقنيات الإنتاج ونماذج الأعمال وسلاسل القيمة الجديدة التي ستغير من كامل قطاع الإنتاج العالمي بشكل جوهري. وقال الشريك لدى «أيه تي كيرني» موريسيو زوازوا: يعد ذلك جانبا واحدا فقط من المشهد المتغير. ومن الضروري أن يلقي قادة الحكومات والأعمال نظرة جديدة على الكيفية التي ستساهم بها بلدانهم وشركاتهم في سلاسل القيمة السريعة التغير للاستفادة من فرص الإنتاج المستقبلية، وتخفيف المخاطر والتحديات، وأن تكون مرنة في استجابتها لأزمات المستقبل غير المتوقعة.
