الفلسطينيون يواجهون قرارا خطيرا حول سحب الاعتراف بإسرائيل

بعد قرار المجلس المركزي الفلسطيني مساء الاثنين تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «تعليق الاعتراف» بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين، يرى محللون انه قد يكون لهذه الخطوة انعكاسات كبيرة ولكنهم يشككون في امكانية تطبيقها في وقت قريب.
وقال المجلس في بيان ختامي: انه «كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 والغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان».
واستمر اجتماع المجلس المركزي ليومين وجاء للبحث على رد على اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبحسب المحللين، فإن القرار يعكس احباط الفلسطينيين وعجزهم عن مواجهة قرار ادارة ترامب.
وفي نهاية المطاف، سيعود القرار للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب مراسل فرانس برس، فقد صوّت 74 عضوا لصالح القرار، وعارضه اثنان، بينما امتنع 12 عضوا عن التصويت.
وشكك محللون فلسطينيون واسرائيليون بإمكانية قيام عباس، المعروف بأنه حذر للغاية، بالمضي قدما في تعليق الاعتراف بإسرائيل.
ولم يحدد موعد لاجتماع اللجنة التنفيذية، ليتم تأكيد تعليق الاعتراف باسرائيل.
وتعد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على الساحة الدولية.
وصدر البيان الختامي مساء الاثنين في ختام مباحثات عقدها المجلس المركزي على مدى يومي الاحد والاثنين لبحث الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب«صفعة العصر» في اشارة الى جهود السلام التي يقودها ترامب.
وكرر عباس في كلمته امام المجلس المركزي الأحد رفضه للوساطة الاميركية، متهما اسرائيل ايضا بأنها «انهت» اتفاقات اوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وفي بيانه الختامي أكد المجلس المركزي «رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية» و«رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة». ويشعر الفلسطينيون بالقلق من امكانية ردود فعل دولية غاضبة على هذا القرار.
ويرى الوزير السابق غسان الخطيب نائب رئيس جامعة بيرزيت قرب رام الله، «في حال علقنا اعترافنا بهم، علينا التوقف عن التعامل معهم في كافة الاتجاهات، الامنية والمدنية».
واضاف: «هذا ليس ممكنا عمليا نظرا للتفاعل والاعتماد الى حد كبير بين الجانبين. لا اعتقد انه سيتم تطبيق هذا».
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت باسرائيل في خطوة تاريخية عام 1988، ما ادى الى اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني عام 1993، والتي كانت من المفترض ان تؤدي الى سلام طال انتظاره بعد 25 عاما.
وكان يفترض ان تقود هذه الاتفاقات الى اقامة دولة فلسطينية لكن ذلك لم يتحقق.
وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الامني مع اسرائيل، وهو جانب مهم جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرا على ورق.
والتنسيق الامني هو احد اهم بنود اتفاقات اوسلو. ويحذر الخبراء من الفراغ الامني الخطير الذي سيخلقه وقف التنسيق.
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية وتسيطر على الحدود مع الاردن، ما يجعل سفر عباس ومسؤولي السلطة الفلسطينية من رام الله الى الخارج دون تنسيق امني، امرا شبه مستحيل.
ويرى جهاد حرب، وهو محلل سياسي فلسطيني، انه مع ان غالبية الفلسطينيين سيقومون بدعم لهجة البيان، الا انه «سيستغرق وقتا طويلا لتطبيقه» موضحا ان «الناس بانتظار الافعال وليس الاقوال».