قرصنة جوية وخرق للقوانين

في سابقة خطيرة اعترضت مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين قبل هبوطهما في مطار البحرين الدولي، وتلك قرصنة جوية لها مردوداتها الخطيرة على سلامة الطيران المدني الإماراتي، ويعد هذا التصرف العدواني خرقا خطيرا للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية، واعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتي ما حدث اعتراضا غير مقبول، وأنها بصدد دراسة الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» والمنظمات الأخرى ذات الصلة.
ولا شك أن ما حدث من اعتراض طائرات مقاتلة قطرية لطائرتين مدنيتين تابعتين لدولة الامارات كانتا متوجهتين الى مطار البحرين الدولي، يعد عدوانا سافرا لا سيما أن الرحلتين كانتا من الرحلات الاعتيادية المجدولة والمعروفة المسار والمستوفية تماما للموافقات والتصاريح اللازمة المتعارف عليها دوليا، كما أن الطائرتين الاماراتيتين قابلتهما الطائرات القطرية العسكرية بطريقة خطيرة وغير مسموح بها حسب القانون الدولي المنظم للطيران المدني.
هو اختراق يهدد السلامة الجوية، فالاعتراض بالشكل الفجائي الذي حدث يؤدي عادة الى ردة فعل من الطيار قد تهدد سلامة الركاب وتهدد طاقم الطائرة، والمسار الذي اتبعته الطائرتان هو مسار ملاحي دولي متاح للحركة الجوية في المنطقة، ولا يوجد أي اعتراض مسبق من قطر على استخدامه بما يشير الى أن الحادث يعد اختراقا خطيرا للاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الطيران المدني وتهديدا صارخا وصريحا لأمنها وسلامتها.
إنه تصرف عبثي وغير مسؤول ويحق لدولة الامارات أن تدرس كافة الخيارات للرد على هذه القرصنة الجوية التي تعد اختراقا خطيرا للاتفاقيات الدولية، ومن حق الإمارات من جانب آخر أن تمارس تحركا مشروعا لضمان سلامة وأمن طائراتها المدنية، وهي ممارسة تجيء لضمان عدم تكرار هذا العبث الخطير وهذه القرصنة التي تهدد سلامة الطيران وسلامة ركاب الطائرات.
الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الامارات تشرع حاليا لاعداد شكوى بالأدلة القاطعة والمثبتة لرفعها لمنظمة الطيران المدني الدولي لبحثها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة، ولا بد من معاقبة رادعة حتى لا يتكرر هذا الاختراق الخطير للطائرات المدنية الإماراتية، وحقيقة الأمر أن هذه القرصنة تعد تهديدا للطيران المدني بصفة عامة ولا تهدد الطيران الاماراتي فحسب.
سلامة الأجواء من عبث العابثين والمخترقين والقراصنة هو أمر تعنى به المنظمات الدولية ذات الاختصاص بشؤون الطيران المدني، ولا بد من توافر عناصر تلك السلامة الهامة على متن مختلف الطائرات الملتزمة بالمسارات الدولية المعروفة، ولا يمكن تهديد الطائرات المدنية وركابها وطاقمها بالطريقة السافرة التي تصرفت بها قطر، وهو تصرف غير مسؤول ويحمل دلالة واضحة على استهانة قطر بالمواثيق والأعراف والأنظمة المعمول بها لضمان سلامة الطائرات المدنية وعدم اعتراضها من بدء انطلاقها من أي مطار إلى أن يتم وصولها إلى الجهة المتوجهة إليها.