قال وزير العمل -خلال فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 8/11/2017م، الذي نظمته غرفة الشرقية تحت عنوان «شركاء في رؤية الغد»-: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت أهمية بالغة في رؤيتها 2030م لكيفية تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي من خلال توجهاتنا نحو دعم منشآتنا الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، واستقطاب الكفاءات التي نحتاج إليها، ونتعلم لنعمل، وننمي فرصنا. وأشار إلى أن حوالي 85% من العمالة الوافدة تحمل الثانوية العامة فما دون، وأن 50% منها متدني التعليم. وقد أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، خلال الربع الثاني 2017 بلغ 12.8%. وقد بينت تلك النتائج أنَّ أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية (25-29) سنة، وذلك بنسبة بلغت 34%، لافتة إلى أن حوالي نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية، إذ تبلغ نسبتهم 50.5%. نعيش مرحلة تحوي رؤية تنموية طموحة تهدف الى تنمية شاملة مستدامة تحارب الفساد وتنشر التنمية بجميع مناطق المملكة وتمكين القطاع الخاص، وتعالج البطالة بتوفير الوظائف لشباب وشابات الوطن. مرحلة تنموية يتضح في مراحل تنفيذها نقاط مهمة. ومن النقاط المهمة ما أشار اليه وزير العمل بأن 85% من العمالة الوافدة تحمل الثانوية العامة، وأهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وهما نقطتان مهمتان يمكن من خلالهما توفير الفرص الوظيفية للعاطلين عن العمل. وللتعامل مع هاتين النقطتين فإنه من الضروري العمل في اتجاهين؛ الأول، مراجعة الإستراتيجية العمرانية الوطنية وآليات تنفيذها من مخططات عمرانية إقليمية وهيكلية، والتي ترصد الفرص والمعوقات التنموية في المناطق ومدنها الرئيسة والصغيرة والمتوسطة؛ للوقوف على مدى ترابطها ورؤية المملكة 2030 وما تحوي من مشاريع صغيرة ومتوسطة ومشاريع تنموية عملاقة تاريخية، كنيوم والقدية والبحر الأحمر، وأثرها في محاور التنمية بالإستراتيجية العمرانية والوطنية. والثاني، الدور المهم للتعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والذي خصصت له ميزانية العام 2018م 192 مليار ريال لتوفير العدد الكافي من الكوادر البشرية لمشاريع التنمية الحالية والمستقبلية. وأخيراً وليس آخراً، فإنه من الضروري مراجعة المخططات العمرانية؛ للوقوف على الموارد والفرص والمعوقات التنموية في المناطق ومدنها الرئيسة والصغيرة والمتوسطة ودور الجامعات بقطاع التعليم في دراسة تلك الفرص والمعوقات التنموية للاستغلال الأمثل للموارد ولتأهيل وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لعلاج قضية البطالة وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية في المدن الرئيسة والمتوسطة والصغيرة وفق ميزاتها النسبية والمشاريع التنموية التاريخية لإيجاد تنمية متوازنة مستدامة بجميع مناطق المملكة تحقق رؤية المملكة 2030.
