100 مليار ريال حجم سوق السيارات وقطع الغيار بالمملكة

قال المدير التنفيذي لإحدى شركات صناعة السيارات الدكتور فهد بن سليمان الدهيش: إن صناعة السيارات تعد خيارا مهما للاقتصاد السعودي، كونها صناعة عالمية تدعم موقع المملكة في السوق العالمية، متوقعا أن ترتفع المبيعات السنوية من السيارات بحلول 2020 خاصة بعد تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة بنسبة 3%.
وأضاف خلال ورشة عمل أقيمت مؤخرا بغرفة الشرقية بعنوان (صناعة السيارات وأساس انطلاق النهضة الصناعية) وأدارها رئيس لجنة السيارات بالغرفة هاني العفالق: إن جحم الإنفاق في قطاع السيارات (الاستيراد وقطع الغيار) يقدر بحوالي 100 مليار ريال، ما يؤكد حجم سوق السيارات، وما يستدعي قيام صناعة وطنية في هذا الشأن.
وقال الدهيش: الصناعات في الغالب تنقسم إلى نوعين، منتجات مستقلة بذاتها فردية، وصناعات تعتمد على منتجات صناعية أوسع، وهذا الأخير هو الذي تعتمد عليه صناعة السيارات، إذ إن السيارة تعتمد على حوالي 20 صناعة مباشرة.
وأشار الدهيش إلى أن وجود شركة لصناعة السيارات في أي دولة هي بمثابة بئر نفط لا تنضب، دائمة الاستمرار، لأن صناعة السيارات هي من أرقى الصناعات العالمية، كونها تعتمد على معرفة تراكمية، موضحا أن الإنتاج العالمي يقدر بحوالي 1.8 مليون سيارة أسبوعيا، تستحوذ على أغلبها ثلاث شركات كبرى، بنحو عشرة ملايين سيارة سنوية لكل شركة.
ولفت إلى أن صناعة السيارات لدينا كما هو الحال لدى العديد من دول العالم، التي تدخل سوق الصناعة، يأخذ أخد خيارين، إما التجميع الكامل، أو الإنتاج بنسبة معينة من المحتوى المحلي المتدرج، تبدأ بنسبة ترتفع سنة بعد أخرى.
وأضاف: إن صناعة السيارات لا بد أن تكون عالمية، تأخذ جزءا من السوق الدولي، لذلك قد لا تجد الشركات الجديدة في السوق، إلا إذا حصلت على فرص استثمارية مشتركة للجميع، كما هو حال تجربتي ماليزيا والصين، وهما من أنجح التجارب في مجال توطين صناعة السيارات.
وعن التقاطع مع الشركات العالمية المنتجة للسيارات والمالكة للتقنية، والراغبة في إيجاد شريك محلي لها، أشار إلى وجود ثلاثة خيارات للتفاوض معها، فالخيار الأول هو أن الحكومة تتفاوض مع الشركة مباشرة، وهذه لا تنتج إلا عن إقامة صناعة التجميع، التي هي تصب بنسبة 99% لصالح الشركة المنتجة، أو أن الحكومة تمنح الشركة لتتفاوض مع الشركة مالكة التقنية، وهذا الخيار لا يختلف عن الخيار الأول، ولكن الخيار الثالث هو أن تتفاوض شركة مع الشركة المالكة، وهو الأفضل خاصة إذا كان مدعوما من الدولة.