الدهيش: 100 مليار ريال حجم سوق السيارات وقطع الغيار بالمملكة

أكد مدير تنفيذي لإحدى شركات صناعة السيارات، إن صناعة السيارات تعد خيارا هاما للاقتصاد السعودي، كونه صناعة عالمية تدعم موقع المملكة في السوق العالمية، متوقعا ان ترتفع المبيعات السنوية من السيارات بحلول 2020 خاصة بعد تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة بنسبة3%.
وكشف د. فهد الدهيش، مدير تنفيذي لإحدى شركات صناعة السيارات، خلال ورشة عمل اقيمت اليوم بغرفة الشرقية بعنوان (صناعة السيارات واساس انطلاق النهضة الصناعية) وادارها رئيس لجنة السيارات بالغرفة هاني العفالق ، إن جحم الانفاق في قطاع السيارات (الاستيراد وقطع الغيار) يقدر بحوالي 100 مليار ريال، ما يؤكد حجم سوق السيارات، وما يستدعي قيام صناعة وطنية في هذا الشأن.
وقال الدهيش :الصناعات في الغالب تنقسم إلى نوعين، منتجات مستقلة بذاتها فردية، وصناعات تعتمد على منتجات صناعية أوسع، وهذا الأخير هو الذي تعتمد عليه صناعة السيارات، إذ ان السيارة تعتمد على حوالي 20 صناعة مباشرة.
واشار الدهيش إلى أن وجود شركة لصناعة السيارات في أي دولة هي بمثابة بئر نفط لا ينضب، دائم الاستمرار، لأن صناعة السيارات هي من أرقى الصناعات العالمية، كونها تعتمد على معرفة تراكمية، موضحا بأن الانتاج العالمي يقدر بحولي 1.8 مليون سيارة اسبوعيا، تستحوذ على أغلبها ثلاث شركات كبرى هي (تويوتا، جي ام سي، فليكس فاجن)، بنحو 10 ملايين سيارة سنوية لكل شركة.
ولفت بأن صناعة السيارات لدينا كما هو الحال لدى العديد من دول العالم التي تدخل سوق الصناعة، يأخذ خيارين، أما التجميع الكامل، أو الانتاج بنسبة معينة من المحتوى المحلي المتدرج، تبدأ بنسبة ترتفع سنة بعد اخرى.
وأضاف بأن صناعة السيارات لابد وأن تكون عالمية، تأخذ جزءا من السوق الدولي، لذلك قد لا تجد الشركات الجديدة في السوق، الا اذا حصلت فرصا استثمارية مشتركة للجميع، كما هو حال تجربتي ماليزيا والصين، وهما من انجح التجارب في مجال توطين صناعة السيارات.
وعن التقاطع مع الشركات العالمية المنتجة للسيارات والمالكة للتقنية، والراغبة في ايجاد شريك محلي لها، اشار إلى وجود ثلاثة خيارات للتفاوض معها، فالخيار الاول هو أن الحكومة تتفاوض مع الشركة مباشرة، وهذه لا تنتج الا عن اقامة صناعة التجميع، التي هي تصب بنسبة 99% لصالح الشركة المنتجة، أو أن الحكومة تمنح الشركة لتتفاوض مع الشركة مالكة التقنية، وهذا الخيار لا يختلف عن الخيار الأول، ولكن الخيار الثالث هو ان تتفاوض شركة مع الشركة المالكة، وهو الأفضل خاصة إذا كان مدعوما من الدولة.