إن المملكة العربية السعودية بفضل الله يعتبر ضمن اقوى عشرين اقتصادا بالعالم، حيث إنها رابع دولة في قيمة الاستثمار في السندات الامريكية، ولدى المملكة مخزون عال من الذهب والاحتياطي النقدي وكمية كبيرة من الاستثمارات الخارجية، هذا بالاضافة إلى وجود مخزون نفطي كبير جدا وقدرة انتاجية عالية، وكذلك وجود معادن مهمة مثل الذهب والفوسفات وغيرها. القوة الاقتصادية للمملكة (ولله الحمد) تعتبر سندا ومقوما اساسيا للنهضة المستقبلية المنشودة التي تحتاج بطبيعة الحال للدعم المالي، لذا فمن الضروري المحافظة على الموجودات الاقتصادية للدولة وعدم استهلاكها بل العكس هو الصحيح «بزيادة موارد الدولة» وذلك من خلال إيجاد مصادر دخل متعددة لا تؤثر على المواطن محدود الدخل،،، ومثال على ذلك وضع رسوم على شاحنات النقل الاجنبية التي تستخدم شبكات الطرق بالمملكة او رسوم الموانئ او رسوم الشاليهات البحرية والمخيمات البرية وكذلك وضع رسوم مالية على الخدمات والمرافق التي اوجدتها الحكومة في جميع مناطق بلادنا الغالية ولا شك في ان هناك العديد من العناصر التي يمكن للدولة الاستفادة منها ماديا دون زيادة التكلفة على المواطن محدود الدخل.. ولا شك ان التجارب العالمية بمختلف الدول في هذا المجال كثيرة ومتنوعة نستطيع دراستها والاستفادة منها بما يناسب مجتمعنا المحلي ويتوافق مع اهداف الحكومة الاستراتيجية للتطور والنمو وإيجاد فرص عمل لشبابنا الكرام (ذكورا وإناثا). إن زيادة الموارد المالية للدولة امر حيوي جدا ويستحق الاهتمام من خلال وضع منهجية وطنية واضحة وثابتة يكون أحد مرتكزاتها عدم التأثير الاقتصادي على شريحة المجتمع (محدودة الدخل) وفي نفس الوقت يتم وضع رسوم مالية على العديد من الخدمات التي تستفيد منها طبقة من المجتمع متمكنة ماليا او منشآت عامة تخدم دولا اخرى بالاضافة إلى تأجير بعض المرافق الحكومية للقطاع الخاص لتشغيلها لتكون قيمة الايجار دخلا اضافيا للدولة يساهم في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.. وإلى الأمام يا بلادي.
