اقتراب الانتهاء من خطة تطبيق كود البناء

العمل جار لتحديد تاريخ بدء العمل به

أوشكت الفرق الفنية العاملة في اللجنة الوطنية لكود البناء على الانتهاء من خطة تطبيق الكود وتحديد تاريخ التطبيق الإلزامي، بحسب ما ورد في الورشة التعريفية الأولى لكود البناء السعودي، والتي أقيمت بمقر هيئة المواصفات بمدينة الرياض وافتتحها وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. ماجد القصبي أمس، وذلك بمقر هيئة المواصفات بمدينة الرياض بمشاركة واسعة من أعضاء وممثلي الفرق الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وعدد من المختصين والمهتمين.
وأكد د. القصبي على أهمية كود البناء السعودي باعتباره إحدى أهم الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز وسائل السلامة للمواطن بالإضافة إلى دوره المحوري في حماية حقوق المتعاقدين.
وحث جميع أعضاء الفرق الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء على حث الخطى والعمل الجاد للانتهاء من المتطلبات الأساسية تمهيداً لمرحلة التطبيق الإلزامي للكود، والعمل بشكل متكامل لضمان فاعلية وكفاءة عملية التطبيق.
وأعرب وزير التجارة والاستثمار عن ثقته في أن يمثل كود البناء السعودي إضافة نوعيّة للوطن والمواطن، بما تضمنه من تفاصيل واشتراطات فنية ومتطلبات تنفيذية وقانونية، تحقق مزيداً من معدلات السلامة في قطاع التشييد والبناء بالمملكة.
وعبّر عن شكره الجزيل لكافة ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في الورشة، ودعا الله أن تكلل أعمالهم بالتوفيق وإنجاز أعمال الكود بجودة وإتقان لما له من آثار إيجابية على استدامة المباني والسلامة العامة ومصروفات التشييد والبناء للأفراد والشركات.
ونوّه رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي د. سعد القصبي بصدور المرسوم الملكي الكريم الذي يلزم بتطبيق الكود على كافة قطاعات التشييد والبناء، مشيراً إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من خطة تطبيق الكود وتحديد تاريخ التطبيق الإلزامي، وأوضح أن كود البناء السعودي هو الكود المرجعي لكود البناء الخليجي باتفاق جميع الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكشف الدكتور القصبي عن أن اللجنة الوطنية لكود البناء تعمل بشكل دؤوب استعدادا لمرحلة التطبيق عبر محاور متكاملة لإقرار اللوائح التنظيمية وذلك من خلال إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود والبدء في إعداد لائحة تصنيف المخالفات، إضافة إلى محور التدريب والتوعية من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم التدريب والتوعية في مجال الكود، فيما تعمل اللجنة أيضاً على دراسة هيكل الكود عبر عدة ورش عمل لمتابعة عمليات التحديث والتطوير لاشتراطات الكود، كما تعمل اللجنة الوطنية على معالجة الثغرات في المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه عبر محور متكامل للحوكمة والاستراتيجية.
واستعرضت الورشة أعمال اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، مشروع إعداد اللوائح التنفيذية وتصنيف المخالفات، إلى جانب تعريف بأعمال 11 لجنة فرعية مشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير الكود تشارك فيها أكثر من 14 جهة حكومية من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية.
وتعمل اللجنة الوطنية لكود البناء حاليا على إنهاء مرحلة تحديث الكود والإعداد لورشة العمل الثانية التي سيتم فيها عرض المخرجات الفنية لفرق العمل على المختصين من القطاع العام والخاص في مختلف المجالات، فيما سيتم تخصيص ورشة العمل التعريفية الثالثة لجميع المهتمين، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه الورش خلال الأشهر القليلة القادمة.