أسدل الستار يوم الإثنين الماضي عن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية بمصروفات تقدر ب978 مليار ريال وإيرادات تقدر ب783 مليار ريال، بعجز حوالي 195 مليار ريال. وقد راعت الميزانية هذه السنة خفض العجز ليصل الى 7.3% من الناتج المحلي مقابل عجز وصل الى 9% في سنة 2017. وإذا عرفنا أن العجز سنة 2016 كان بمقدار 13%، فهذا يوضح تحسن العجز وإن الخطة الموضوعة للوصول الى التوازن 2023 تسير بالطريق الصحيح، مع مراعاة الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على المواطنين خصوصا أصحاب الدخل المحدود، ولذلك بدأت الحكومة ببرنامج حساب المواطن. وهذا الحساب وضع لدعم المتأثرين من تغير مستوى أسعار الطاقة والضريبة المضافة، وتقول وزارة المالية إنها رصدت لحساب المواطن مبلغا مقداره 32 مليار ريال لسنة 2018. ولو نظرنا الى سنة 2017 نجد أن نمو الناتج المحلي المتوقع كان 1.6%، إلا أن اسعار البترول لم تساعد على تحقيق هذا النمو فسجل الناتج المحلي نمو سالب بمقدار 0.5%. ولتفادي هذا النمو السالب لسنة 2018 فقد اتخذت وزارة المالية قرارا بتأجيل التوازن الى سنة 2023، ولهذا رأينا هذه الميزانية الضخمة لزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع الإسكان والبنية التحتية وهذا كفيل لخلق فرص وظيفية للأيدي العاملة السعودية، وبذلك نستطيع تحقيق نمو الناتج المحلي الى حوالي 2.7%. ولكي نستفيد من هذه الميزانية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة، يجب الأخذ بالاعتبار ثلاث نقاط مهمة: 1- محاربة الفساد: فكثير من الأموال تذهب في جيوب الفاسدين ولا يستفيد منها المواطن ولا الاقتصاد السعودي. 2- الرقابة: كثير من المشاريع الحكومية لا تعمر كثيرا ولا تؤدي الغرض المطلوب منها بسبب الاستخدام الخاطئ لها وإهمال صيانتها. 3- الجودة: كثير من المشاريع الحكومية تنفذ برداءة واضحة، وذلك لعدم استخدام المعايير الدولية في تصميم وتنفيذ المشاريع الضخمة، ولهذا نجد أن هذه المشاريع تنهار مع أول اختبارات لها كما رأينا عند تساقط الأمطار، حيث إن كثيرا من الطرق تغلق بسبب سوء جودة التصريف والتصميم.
