لا تصحيح لأسعار الطاقة على القطاع الصناعي 2018

أرامكو ستنفق 400 مليار ريال في 3 سنوات مع التركيز على المحتوى المحلي

وبين المهندس الفالح أن الطاقة تشكل 45% من إجمالي الإنتاج القومي المحلي للمملكة، والبترول مرتبط بالاقتصاد العالمي، وسنستفيد منه ونحن نبني القطاعات الأخرى، وعملنا على تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة عمل الاستثمار.
الميزانية المميزة
وذكر أنه يجب النظر في الانفاق بشكل كلي سواء في الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، والميزانية تحولية، وليست الميزانية مميزة بالكم بل المصروفات وبأن معظم زيادة الصرف كان في مشاريع انتاجية واستثمارية في الطاقة والتعدين والبنية التحتية لتكون المملكة رابطا بين القارات الثلاث.
مضيفاً أن الميزانية ستنعكس على قدرات ميزانية شركة أرامكو والتي ستنفق حوالي 400 مليار ريال خلال 3 سنوات وستحول التركيز على المحتوى المحلي، وسيصل شراء سلاسل الإمداد من القطاع الخاص المحلي إلى 50 في المئة في العام 2018.
مبيناً أن هناك العديد من المشاريع التي سوف تدخل في العمل في نهاية العام 2018 منها مصفاة جازان العملاقة والتي تعد الأولى على مستوى العالم كمصفاة مستقلة، وكذلك ستستمر أرامكو في الاستثمار في الطاقة وكذلك زيادة إنتاج حقل خريص بحوالي 350 ألف برميل ليصل إنتاج الحقل إلى مليون برميل، كما سيتم مضاعفة انتاج الغاز لإنتاج ما يقرب من 2.5 مليون متر مكعب، وهناك مشاريع عملاقة للاستثمار في الطاقة المتجددة وسيتم ترسية المشاريع في العام 2018، وأطلقت المملكة مبادرتها في انشاء مفاعلين نوويين بمواصفات قياسية عالمية وستنطلق بنهاية العام 2018 مما سيمكن المملكة من أن تكون رائدة في الصناعات الحديثة.
الدعم اللوجستي
وأكد وزير الطاقة أن برنامج الدعم اللوجستي هو الأكبر من وزارة الطاقة بحد ذاتها، وهو معني بالطاقة من حيث المدخلات للطاقة وليس التصدير، وهذا البرنامج سوف يحقق نمواً يقدر بحوالي 40 في المئة من الناج المستهدف ويشكل ما يقارب 1.3 تريليون ريال، مشيراً الى أنه بالنسبة الصناعة هناك توجه للقفز بها أربعة أضعاف مساهمتها في ناتج النمو المحلي، ومن الأمثلة تصنيع الأدوية والسيارات والصناعات العسكرية وسيتم دعمها من خلال تحفيز سلالات الإنتاج، وقد تم انشاء أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم «صدارة» وبدأنا في التوسع في المجمع.
وعن احتساب سعر متوسط برميل البترول المحتسب في الميزانية، أكد وزير الطاقة أن هناك خطة متوازنة جداً للتعامل مع إيرادات الدولة من البترول ومن الصعب لأي دولة رغم عمل المملكة في موازنة السوق العالمي معرفة ذلك، ولا نستطيع تحديد موازنة معينة، ولكن من خلال اللجنة المالية التي يرأسها سمو ولي العهد فهناك 4 سيناريوهات وتم التعامل مع كل سيناريو لموازنة الدولة وجميعها يعتمد على 50 في المئة من الإيرادات البترولية والاعتماد على الموارد غير البترولية وهي كبيرة، أو الاقتراض أو السحب من الاحتياطي، أسواق البترول تعافت وسعر البترول خام برنت وصل إلى 64 دولارا للبرميل وعام 2018 سيكون استمرارا لما في العام 2017.
استثمار البترول
وقال : إن استثمارات البترول تكون بالنسبة والتناسب مع الإنتاج، حيث إن أرامكوا تنتج ما يقارب 13 مليون برميل مكافئ يومياً، وأكد أن اصلاح أسعار الطاقة تم النظر فيه بشكل جيد ووجه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون بكفاءة أكبر وأن نقلل أي ضرر ونعطي فرصة للقطاع الصناعي؛ لأنه لن يتم تغيير أي أسعار في هذا القطاع سواء في أسعار الوقود أو اللقيم، أما المواطن فسيكون الدعم موجها للمحتاجين وتم الإعلان عن حساب المواطن. وعن أسعار البنزين قال الفالح: إن الأسعار سيتم تغييرها ونعمل على الإعدادات وسيكون التغيير للأسعار قريباً، والتغيير في الأسعار وآثاره سيكون من خلال حساب المواطن.
وعن برامج المحتوى الجديد، أكد وزير الطاقة أن برامج المحتوى الجديد تحسب المحتوى المحلي ليس بعدد الوظائف التي توفرها الجهة، بل بكم الرواتب التي تدفعها ونسعى للنوعية من الوظائف وهناك العديد من المعاهد التدريبية والتي لديها شراكة مع القطاع الخاص والتي توفر وظائف للمتدربين مباشرة بعد انتهاء التدريب.
الطاقة المتجددة
وقال الفالح بأن الطاقة المتجددة كان فيها تأخير لاختلاف وجهات النظر حولها والدول التي تسبقها قبل 10سنوات أو 15 سنة في انتاج الطاقة المتجددة دفعت 30 سنتا للكيلو واط، ولكن كان الانتاج من الطاقة المتجددة مرتفعا خلال الأعوام الماضية.
وقال ‫وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي: نخدم ونستهدف المستثمر السعودي قبل المستثمر الأجنبي، كما نستهدف الاستثمارات العالمية النوعية التي ستضيف للبلد، وتم خلال ال20 شهرا الماضية استثمار 48 شركة عالمية تستثمر في المملكة.
وأكد وزير التجارة والاستثمار على أن الوزارة تخدم وتستهدف في المقام الأول المستثمر السعودي قبل المستثمر الأجنبي، منوهاً بأن الوطن يمر بمرحلة تحول هامة على كافة المستويات، والميزانية ستمكن رجال الأعمال من المشاركة في التنمية. مشيرا إلى أن الوطن يمر بمرحلة تحول تاريخية هامة ورؤية المملكة 2030 هي خطة استراتيجية شاملة لتحقيق طموحات أبناء الوطن. مضيفاً أن الميزانية جاءت متنوعة وذات جودة في الصرف وفيها انفاق استثماري وتحفيزي سيحرك الاقتصاد الوطني وسيمكن رجال الأعمال من أن يكونوا محركين للاقتصاد الوطني، مبيناً أن البنية العامة التنظيمية للوزارة مستمرة في التطوير.
منظومة متناغمة
وقال وزير التجارة: إن الاستثمار هو نتيجة بيئة جاذبة ومنظومة متناغمة تشمل بنية تنظيمية وتشريعية، وقد أصبح لدينا بعض الأنظمة التي لم تكن موجودة في السابق ومنها الرهن العقاري ونظام الإفلاس وإعادة النظر في بعض الأنظمة الموجودة، ويجب أن يكون هناك نظام يحمي حقوق المستثمرين، وهناك الكثير من الأنظمة الجديدة في المراحل النهائية، مبيناً بقوله اننا في السابق كان المستثمران المحلي والدولي يعانيان من الكثير من العقبات ولكن تم انشاء موقع «مراس» والذي يقدم 74 خدمة للمستثمرين وسهل الكثير من الإجراءات.
وأشار إلى 16 قطاعا تم تخصيصها أمام القطاع الخاص والاستثمار، حيث تم تأسيس مركز التخصيص ولها أهداف مرحلية واستراتيجية وتم اطلاق تحفيزات للقطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، وكذلك تأسيس بنك للصادرات وغيرها من المحفزات للقطاع الخاص، مشيراً الى أن المملكة أنفقت على الاستيراد مبلغ 5 تريليونات ريال من الخارج، لذلك تم انشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع رأس مال كفالة إلى 900 مليار ريال وتعزيز النزاهة والمنافسة بداية من مكافحة التستر والغش التجاري وحماية المستهلك وانتزاع الفساد من أجل توفير بيئة محفزة للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد الوطني.
مضيفاً بأن الرؤية هي عبارة عن خط نهاية وهناك 12 مبادرة استراتيجية ومئات المبادرات، وبأن الانفاق أصبح لخلق مبادرات عمل للمواطنين والمواطنات.
المستثمر المحلي
وعن الخدمات التي توجه لخدمة المستثمر المحلي، قال وزير التجارة: إن جميع المبادرات والتحفيزات التي سبق الإعلان عنها تهدف إلى خدمة المستثمرين المحلي والخارجي، وبأننا نستهدف الاستثمارات العالمية التي تضيف للوطن، حيث إنه خلال ال 20 شهراً الماضية تم استقطاب 48 شركة عالمية تستثمر في المملكة، وهناك انطباع غير صحيح بأننا نستهدف المستثمر الخارجي، وكشف القصبي بأن هناك دراسة من أجل إنشاء صندوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رغم وجود صندوق رأس المال الجري، وبأن برنامج ريادة الشركات الوطنية والذي يعمل على ريادة 100 شركة محلية حالياً رغم التواصل مع أكثر من 400 شركة محلية يهدف إلى تسويق منتجات هذه الشركات واستحواذ الدولة عليها وتسويق علاماتها التجارية على المستوى العالمي.
وقال القصبي بأن هناك لجنة في مجلس الاقتصاد والتنمية معنية بخلق وظائف من خلال المشاريع الجديدة وهناك صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يسهم في توفير الوظائف لأبناء وبنات الوطن.
الصناعات العسكرية
من جهته، قال ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة: إن عوائد مشروع «أوبر» منذ دخول المملكة فيه تضاعفت، ونظرتنا لها إيجابية، مبيناً أن المملكة تعتبر من أكبر المنفقين على الصناعات العسكرية في العالم.
وأضاف المشرف على صندوق الاستثمارات العامة: يوجد لدينا 4 محافظ استثمارية داخل السعودية، ولدينا نمو في محفظة صندوق الاستثمارات يصل إلى 840 مليار ريال، كما أن الإنفاق في استثمارات محلية وخارجية 70 مليار ريال. وأشار الرميان إلى أنه تم الإعلان عن مشروع نيوم كأكبر المشاريع التي تبناها صندوق الاستثمارات العامة، كما سينفق الاستثمارات العامة 83 مليار ريال 51% منها على مشروعي «البحر الأحمر» و«نيوم». واستطرد الرميان بقوله: سيتم استثمار 42 مليار ريال في البنى التحتية والقطاع العقاري والمشاريع الكبيرة داخل المملكة.