مملكة البحرين.. 64 عامًا شاهدة على النهضة الشاملة في جميع المجالات

الاقتصاد البحريني من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي

تحتفي مملكة البحرين الشقيقة هذه الأيام بالذكرى ال 46 ليومها الوطني، وسط نهضة متوالية وشاملة تشهدها منذ استقلالها عام 1971م، في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، كما استطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة، من خلال تبنيها فلسفة عمل طموح تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزا متقدما في العديد من المجالات الاقتصادية.
اقتصاد متنوع#
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقا من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدرا رئيسا للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية، كما يعد أداء مملكة البحرين الاقتصادي إيجابيا وواعدا ولديه قدرة تنافسية عالية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمملكة البحرين بمعدل 3.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مقارنة ب 2.9% خلال عام 2015 بأكمله، وبحسب تقرير أصدره مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، فقد ارتفع القطاع غير النفطي في مملكة البحرين 4.7% خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه الذي حقق 3.6%، كما أوضح التقرير أن الربع الثالث من عام 2016 شهد ازدهار الاقتصاد غير النفطي رغم تذبذب أسعار النفط والتقلبات الدولية التي وضعت ضغوطا على النمو الإقليمي والعالمي، وشهدت عدة قطاعات أداء قويا، تشمل الخدمات الاجتماعية والشخصية والأعمال الإنشائية إضافة إلى المالية، مشيرا إلى إسهام الإصلاحات التشريعية التي نفذتها البحرين في دعم المملكة؛ لمواكبة التغيرات الإقليمية وتعزيز الابتكار والنمو، وتضمنت تقليص وقت تصدير البضائع إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، وخفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم للمشاريع الناشئة بجانب ابتكار التشريعات اللازمة لدعم إقامة شراكات محدودة الاستثمار وشركات الخلايا المحمية، ونوه التقرير إلى أن حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية كانت أهم العوامل الداعمة لزخم القطاع الاقتصادي غير النفطي، والتي تسارع تنفيذها خلال العام الماضي وتشمل مشروع الخط السادس لألبا والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ومشروع عقد محطة الطاقة ب800 مليون دولار، إضافة إلى عقد تحديث مطار البحرين الدولي بقيمة مليار دولار ومصنع جديد للغاز في شركة «بنا غاز» بقيمة 355 مليون دولار، وأوضح مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أن حزمة المشاريع والاستثمارات الممولة من قبل «برنامج التنمية الخليجي» لعبت دورا رئيسا في تحقيق الزخم للاقتصاد غير النفطي، حيث زادت قيمة المشروعات التي تم وضع حجر الأساس لها عن الضعف لتصل إلى 3.1 مليار دولار منذ نهاية عام 2015.
ثقة عالمية في الاقتصاد
وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة؛ لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين، وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي، إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي، ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006م، ويعد القطاع المالي بمملكة البحرين من أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخص لها 407 مؤسسات تشمل البنوك وشركات التأمين والشركات الاستثمارية والخدمات المالية المساندة الأخرى، فقد تمكنت مملكة البحرين بفضل رؤيتها الاقتصادية الثاقبة وانتهاج سياسات مالية ونقدية قوية، أن تكون أحد أهم الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين في العالم، كما حققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقا للتقرير السنوي الذي أصدره معهد (فريزر) حول الحرية الاقتصادية للعام 2013م، وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دوليا، حيث حققت درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25.
وتعد هذه التصنيفات نتيجة لسياسة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها مملكة البحرين منذ عقد من الزمن، فقد حازت على المرتبة ال 38 عالميا وال 4 عربيا، في سلم مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن 184دولة، وشغلت المرتبة ال 37 عالميا وال 6 خليجيا ضمن 139 دولة على مؤشر التنافسية لعام 2011-2012 الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي، والمرتبة ال10 عالميا والأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر (هيرتيدج) للحرية الاقتصادية عام 2011 الذي يضم 179 دولة، وال 46 دوليا والثالثة عربيا وخليجيا على سلم مؤشرات مدركات الفساد لعام 2011 الصادر عن منظمة الشفافية، كما استفادت مملكة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي، وهو ما يدل على ما تحظى به مملكة البحرين من قدرة تنافسية عالية على نطاق عالمي، ومن الدلالات على هذا التحسين أيضا التقييم الأخير لوكالة (فيتش) للوضع الائتماني للبحرين وتثبيته عند درجة BBB وتصنيف البحرين كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي وجاءت في المرتبة الثامنة من أصل 90 دولة، وفقا لتقرير معهد (فريزر) السنوي للحرية الاقتصادية للعام 2013م، كما حل اقتصاد البحرين في المرتبة ال 12 من بين 177 اقتصادا عالميا، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حسب مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي تنشره مؤسسة (هيريتاجفاونديشن) وصحيفة ((وول ستريت جورنال))، وهو واحد من التقارير التي تستند إليها تدفقات رأس المال العالمي ناحية دول المنطقة والخليج تحديدا، كما أن البحرين درجت على الحصول على مراكز متقدمة في تقارير التنمية البشرية طوال السنوات السابقة، التي تجسد الاهتمام الحكومي بالمورد البشري بوصفه العنصر الحاسم في قوة العمل المحركة للاقتصاد الوطني.
تطوير القطاع السياحي
تستهدف هيئة السياحة البحرينية مضاعفة متوسط الانفاق اليومي للسائح إلى 100 دينار يوميا، مقارنة مع 88 دينارا في العام 2016 و72 دينارا في العام 2015 أي بزيادة سنوية قدرها 22%، وأن يرتفع إجمالي الانفاق السياحي في المملكة من 1.5 مليار دينار في العام 2016 ليصل الى 1.9 مليار دينار في العام المقبل 2018 بزيادة سنوية نسبتها 3.6%، كما تشمل خطة تطوير القطاع السياحي افتتاح 7 مكاتب تمثيلية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والهند والصين وألمانيا وفرنسا وروسيا حيث من المتوقع ان تسهم خلال العام الجاري 2017 في استقطاب 200 ألف سائح سعودي 10.6 ألف سائح بريطاني و5 آلاف سائح هندي و2000 سائح فرنسي و8.6 ألف سائح ألماني و3.5 ألف سائح صيني و2000 سائح روسي اضافة الى استقطاب 500 سائح من النمسا و350 سائحا من سويسرا، وبحسب أبرز الجنسيات التي زارت البحرين خلال العام الماضي 2016 جذبت المملكة اكثر من 7 ملايين زائر سعودي وأكثر من مليون زائر هندي وأكثر من ربع مليون زائر بريطاني و86 ألف زائر ألماني و44 ألف زائر صيني إضافة الى 19 ألف زائر فرنسي و18 ألف زائر روسي، واتخذت المملكة عدة خطوات لتسهيل دخول السياح عن طريق خفض قيمة التأشيرة السياحية من 25 دينارا إلى 5 دنانير فقط إضافة الى إصدار تأشيرة طويلة الأمد لتكون البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي تمنح تأشيرة متعددة لمدة سنتين أو 5 سنوات، كما ارتفع عدد الدول التي يستطيع مواطنوها الحصول على تأشيرة دخول لدى وصولهم مطار البحرين الدولي إلى 47 دولة، وسيكون مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في المملكة من أكبر اللاعبين الرئيسيين في تعزيز موقع البحرين الإستراتيجي ومكانتها على الصعيد الإقليمي والدولي في قطاع الطيران والسفر والسياحة، وسيرفع من الطاقة الاستيعابية للمطار إلى حوالي 14 مليون مسافر سنويا، وبالتالي استقطاب أعداد أكبر من السياح.
البحرين كما بدت أمس الجمعة 15 ديسمبر
من مظاهر الاحتفال باليوم الوطني البحريني أمس (بنا)