وأخيرا..

أصدرت هيئة الرياضة مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وضع الأندية الرياضية في المملكة تمهيدا لتنفيذ قرار تقليص عددها بدمج عدة أندية ضمن نادٍ واحد وذلك حسب ما تم إنجازه وتحقيقه من نتائج خلال الدورات الماضية، خصوصا وأن أغلب أندية المملكة تعتمد لعبة واحدة ألا وهي كرة القدم، وليس لباقي الألعاب المختلفة أي دور يذكر.
يبلغ عدد الأندية بالمملكة ما يقارب 170 ناديا، وهو ليس بالعدد الصادم نظرا لاتساع مساحة المملكة، ولكن وبالمقابل نجد في بعض المناطق عدد أندية يفوق تعدادها السكاني وعملها جدا متواضع لا يكاد يذكر على أقله ضمن المشاركة المحلية.
قرار تقليص الأندية سيكون له من المنافع الشيء الكثير على الرياضة السعودية ودمج عدة أندية تحت مظلة نادٍ واحد سيمنح النادي الجديد القوة سواء على مستوى الكوادر أو الميزانيات بحيث سيتم إعادة هيكلة وتنظيم الأندية من جديد بعد دراسة ممنهجة تخضع لأساليب وتقنيات جديدة يتم من خلالها تحديد نقاط الضعف وتعزيزها بما يلزم للخروج بكيان قادر على البروز والمنافسة بما فيه إعطاء الفرصة للمواهب التي تزخر بها المملكة في باقي الألعاب المختلفة وذلك بإلزام الأندية بالاهتمام بها حتى نحظى بأندية متكاملة ونموذجية.
تقليص عدد الأندية إلى 60 ناديا ليس بالأمر الهين ويجب اتخاذ عدة اعتبارات أهمها التوزيع السكاني في المناطق فبعضها اكثر كثافة وبالتالي يحتاج عددا أكثر من الأندية بينما قد تحتاج منطقة أخرى إلى نادٍ واحد فقط.
من أهم الأمور التي سيسفر عنها تقليص عدد الأندية تسهيل عمل الهيئة والاتحادات في متابعة عمل الأندية بشكل أكبر والتركيز على اللاعبين المميزين في المنتخبات الوطنية مما يسهل وضع البرامج التي تساهم في تحقيق النتائج المرجوة من هؤلاء الأبطال في المشاركات الخارجية.
أيضا يجب تعديل بعض لوائح الهيئة حتى تتوافق مع الدمج منها عدد اللاعبين في كل لعبة حتى لا يتم إقصاء المسجلين سابقا واستقبال لاعبين جدد ضمن شروط ممنهجة تمكن من استقطاب اللاعب المناسب.
الدور الذي تلعبه الأندية اجتماعيا وثقافيا بالإضافة لدورها الأساسي الرياضي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ويأخذ حيزا في التطوير لما له من انعكاس إيجابي في دمج شباب الوطن وتفريغ طاقاتهم في الأنشطة التي تنظمها الأندية.
قرار دمج وتقليص عدد الأندية إن تم فهو قرار صائب جدا لما له من مكاسب عديدة تبدأ من رفع مستوى الألعاب المختلفة وتنتهي بنبذ التعصب الرياضي.