استقرار في أسواق الأسهم والنفط

في انتظار الميزانية العامة للدولة وكيفية استفادة القطاع الخاص منها

في تأكيد للمسار الصاعد الحالي أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على مكاسب بلغت 81 نقطة أي بنسبة 1.1%، وذلك تأكيد على رجوع السوق إلى المعايير الاقتصادية المتبعة في الأوضاع الطبيعية ونحن بالفعل نعيش حاليا في السوق أوضاعا طبيعية.
ولذلك أرى أنه من المهم جدا أن يركز المستثمر على المؤثرات الاقتصادية القادمة وأولها الميزانية العامة للدولة والتي لا تهم في أرقامها الرئيسية بقدر ما يهم طريقة الصرف للعام القادم، وكيفية استفادة القطاع الخاص منها وتحديدا الشركات المدرجة للسوق.
فربما يكون العجز أقل من المتوقع مثلا أو تكون العوائد أعلى من المحدد، وهذه أمور جيدة، لكن لو كان الصرف الداخلي الحكومي أقل من الأعوام السابقة أو كان توجيه الاستثمار نحو الخارج مثلاً فهذا يعني أن الميزانية لن تساعد الشركات على تحسين أوضاعها التشغيلية وبالتالي ينعكس سلبا على أدائها المالي.
أما من حيث السيولة المتداولة، فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 21.3 مليار ريال مقارنةً بنحو 17 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة يشير إلى أن ما حصل من ارتفاعات سعرية ينم عن شراء حقيقي، وأهمية هذه السيولة أنها أتت مع اختراق مقاومة مهمة عند 7030 نقطة، لذلك فهذا الأخير تحول الآن إلى دعم قوي للسوق وهذا يساعد السوق على الوصول إلى المقاومة الأصعب عند 7200 نقطة، ولكن هذا يتطلب ارتفاعا مضطردا في السيولة حتى يحافظ السوق على زخمه الشرائي.
التحليل الفني
لا شك أن احترام السوق لنقاط التحليل الفني يوحي بأن الحركة السعرية تأتي ضمن نطاق التطور الطبيعي للحركة، وهذا يعني أن الأوضاع طبيعية جدا.
ومع الارتداد الحاصل خلال الأسبوعين الماضيين اخترق السوق مقاومة 7030 نقطة واتوقع أن يعود خلال هذا الأسبوع لاختبارها والتأكد من قوتها، فإذا نجح المؤشر العام في هذا الاختبار فمن المتوقع بحول الله استمرار الصعود حتى مناطق 7200 نقطة، وهي أهم مقاومة للسوق خلال المرحلة الحالية؛ لأن اختراقها يرجح بقوة أن السوق سيتجه نحو تحقيق قمة جديدة فوق قمة 7590 نقطة.
ومن حيث القطاعات فأجد أن قطاع إدارة وتطوير العقارات من أكثر القطاعات التي دعمت السوق خلال الفترة الماضية، حيث حقق مكاسب سعرية خلال الأسبوع الماضي بنحو 367 نقطة أي بنسبة 8.4% وبسيولة بلغت 5.4 مليار ريال، وهذه الإحصائية توضح مدى الدعم الذي قام به القطاع للسوق، أما من الناحية الفنية فأجد أن القطاع وصل لمقاومة مهمة عند 4700 نقطة ولابد له من الثبات فوقها حتى يواصل صعوده، لكن ربما هناك صعوبة في الأمر؛ نظرا لأنه وصل لهدف نموذج القناة والتي توضح أنه قد أنهى صعوده بالفعل وأنه بصدد الدخول في مسار تصحيحي.
أسواق السلع العالمية
مازال خام برنت يسير في مسار تصحيحي أفقي وذلك في إشارة إلى مرحلة الاستقرار التي تعيشها أسواق النفط وما ينعكس إيجابا على الدول والشركات النفطية، وجاء هذا الاستقرار ترجمةً واضحة لنتائج اجتماع الدول المنتجة للنفط في فيينا الخميس قبل الماضي.
فنياً أجد أن خام برنت مازال في محل تذبذب بين مستويي 61 دولارا و64.50 دولار، وهذا من شأنه تعزيز فرص الصعود حتى مشارف 70 دولارا للبرميل بحول الله.
كذلك الحال على خام WTI والذي لا يزال مستقرا فوق مستوى 51 دولارا، مما يعني أن الوصول إلى مستوى 60 دولارا لا يزال ممكنا حتى الآن.