محاربة الفساد المالي

بفضل رب العالمين فإن المملكة العربية السعودية تطبق الأحكام الإسلامية متضمنة الدستور الذي تعمل به الدولة وهو كتاب الله وسنة نبيه (محمد عليه أفضل الصلاة والسلام)، حيث إن هذه الأحكام تحرم الغش والرشوة والسرقة واستغلال المنصب وغيرها من الأعمال غير المشروعة، وهو كذلك ما تحرمه جميع الأنظمة العالمية سواء في الدول الغنية أو الدول الفقيرة، ولا شك أن هذا الأمر بمكافحة الفساد إيجابي يُجمع ويرحب به الجميع لأنه حماية للوطن ومستقبله التنموي.
السؤال المطروح هو (لماذا يوجد الفساد المالي؟) حيث إذا استطعنا تحديد الأسباب الداعية لذلك فقد نستطيع بسهولة إيقاف أو الحد من هذه الظاهرة السيئة التي تؤثر في أي بلد على منظومة التطور والنهضة سواء الاقتصادية أو الصناعية أو العمرانية وغيرها، لأن الفساد المالي هو المرض الذي يسبب عدم المساواة وانتشار المحسوبية وسوء التنفيذ وتأخر المشاريع بالإضافة الى الأضرار الاقتصادية، مثل ارتفاع الأسعار وهروب رؤوس الأموال للخارج وقلة الاستثمار وغيرها من المشاكل الكثيرة، وبناء عليه، من المهم جدا تحديد الأسباب المكونة لهذا المرض (الفساد المالي) حتى نستطيع إيجاد العلاج وتطبيقه بحزم وبالتالي إيقاف انتشار المرض بالإضافة الى القضاء على المشكلة من أساسها حتى لا يكون لدينا مصابون بالفساد المالي يؤثرون على الاقتصاد، وهو ما تسعى الدولة مشكورة لاجتثاثهم حتى تكون تطلعات التنمية والتطور وفق (رؤية 2030) ممكنة التطبيق بسهولة ولا تواجهها عوائق أو مشاكل مجتمعية.
القاعدة المشهورة تقول (دينار حماية خير من قنطار علاج) وهذا هو المبدأ المناسب لحماية النهضة والاقتصاد الوطني من خلال عمل دراسة واقعية لتحديد الأسباب الحقيقية لوجود بيئة الفساد المالي لأننا نتطلع الى تطهير الجو العام الذي ينمو فيه هذا المرض الخطير الذي يؤثر على كافة عناصر التنمية والتطور لبلادنا العزيزة، ولا شك أن الخطوات الطيبة التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة في محاربة الفساد وجدت كل ترحيب وامتنان من الشعب السعودي الكريم.. وإلى الأمام يا بلادي.