الملك يغلق منافذ الفساد

يُعد يوم الأحد الرابع من نوفمبر يوما تاريخيا في مسيرة الحكم في المملكة، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بإنشاء لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ل«مكافحة الفساد».
وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي أن اللجنة «تقوم بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض، ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم في المتورطين في قضايا الفساد».
مُحاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب وحسب الأنباء المتواترة فإن استدعاء بعض المسؤولين في إطار حملة لمكافحة الفساد يؤسس لمملكة جديدة خالية من الفساد بقيادة الملك الحازم العادل وولي عهده الأمير الشاب الذي أعلن في أكثر من لقاء أنه لن ينجو أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد سواء أكان أميرا أم وزيرا أم مسؤولا.
التشديد على قيم النزاهة والشفافية بقوة النظام من خلال اللجنة المشكلة بالأمر الملكي يُعزز من الشفافية ويحمي المال العام من أطماع المتنفذين الفاسدين فالفساد يُعطل التنمية وينهب الثروات بدون وجه حق، ومن أكثر أنماط الفساد انتشارا في الأجهزة الحكومية «الفساد الإداري» وأنماطه هي: التسيب الوظيفي، والواسطة، والرشوة، وسوء استخدام السلطة، بالإضافة لتبديد المال العام، والاختلاس، والتزوير، والابتزاز المالي، إلى جانب الاحتيال، والتحايل على الأنظمة والقوانين، ومن أنواع الفساد تعثر المشاريع وضعف أسلوب التنفيذ، والنقص في الكوادر المتخصصة في إدارة المشروعات وتحميل ميزانية الدولة أرقاما فلكية بالمليارات كقيمة لتلك المشاريع!
في الحقيقة نحن متفائلون بتلك الإجراءات الإصلاحية التي يفاجئنا بها بين الفينة والأخرى الملك وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وكان لها صدى إيجابي محلي وعالمي، وفي اعتقادي أن محاربة الفساد والتي تسعى الى:
التوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة وسد الثغرات النظامية.
حل إشكالية التداخل بين الجهات الرقابية.
إيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد وأنواعه وأشكاله.
فرض الرقابة على شركات القطاع الخاص والعمل على تطبيق نظام إبراء الذمة (كشف الحساب) لكل العاملين في الدولة وخاصة الوظائف القيادية والوظائف الرقابية (مراقب بلدية ومراقب وزارة التجارة ومن بأيديهم ُسلطة إرساء العقود والمناقصات ومنح الأراضي وكتاب العدل ومن في حكمهم).
ستؤدي الي تحسين موقع المملكة في مؤشرات مدركات الفساد عالميا.