وكالة الأنباء الإيرانية تفتح مكتبًا لها في الدوحة

المملكة: إجراءاتنا ضد قطر ضمن قواعد القانون الدولي

قررت الحكومة الإيرانية فتح مكتب لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» في العاصمة القطرية الدوحة.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسبما ذكرت وكالة «إرنا».
ووكالة «إرنا» هي إحدى أذرع نظام طهران وغطاء إعلامي لنشاطات الحرس الثوري، بما فيها التجنيد والتجسس والتواصل مع عملاء طهران في الدول التي تعمل فيها. تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات المستترة والظاهرة والتنسيقين السري والعلني بين نظامي طهران ونظام الدوحة الراعي للإرهاب والعامل على زعزعة استقرار الدول العربية.
يذكر أن النظام القطري أعاد سفيره في شهر اغسطس الماضي إلى طهران. ويشار إلى أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب المملكة والإمارات والبحرين ومصر طالبت قطر، ضمن مطالب أخرى، بتخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لإعادة العلاقات معها.
ويدافع المسؤولون القطريون عن علاقاتهم بنظام طهران. وسبق أن أعلن أمير قطر الشيخ تميم أن علاقات بلاده مع طهران عميقة وتتسم بالصداقة.
إدانة قطر
أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال كل من الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم وانتهاك حرمة أملاكيهما الخاصة. وأشارت إلى أنه ينبغي احترام حق الملكية لهؤلاء الأشخاص، الذين لهم رأي مخالف لسياسة الحكومة القطرية، كما أكدت أهمية ضمان حقوق مَنْ يعمل لديهما وعدم تعريضهم للأذى، وضمان تواصلهم مع ذويهم. وأضافت الجمعية: إن اتخاذ إجراءات عقابية تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أشخاص أو ضد مَنْ يعمل لديهم بسبب مواقفهم السياسية من الأزمة القطرية أمر يخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
قلق بالمغرب
بدأت في المغرب تتصاعد قضية الاختفاء القسري لعدد من المغاربة العاملين في قطر.
وفي السياق، أكد عدد من أسر العمال المغاربة في قصر الشيخ سلطان بن سحيم في قطر، فقدان الاتصال بهم، بعد اقتحام جهاز أمن الدولة القطري للقصر واعتقال العاملين فيه.
وقال الحسن الفارسي، والد يونس الفارسي، العامل المغربي في القصر: إن الاتصال بابنه انقطع منذ نحو أسبوعين، مشيرا إلى أنه قد وردته معلومات عن اعتقال ابنه. من جهتها، عبرت زهرة الواربي، والدة مصطفى الصدقاوي، وهو عامل مغربي آخر بقطر عن قلقها من الأخبار التي تردها عن ابنها المختفي منذ أيام.
وأضافت في تصريح خاص ل«سكاي نيوز عربية»: إن الأسرة تعيش كوابيس يومية، بسبب غياب ابنها وعدم قدرتها على التواصل معه منذ فترة.
وكانت مصادر قد أكدت اقتحام الأمن القطري لقصر الشيخ سلطان مساء الخميس قبل الماضي، ومصادرة جميع ممتلكات الشيخ والأرشيف الخاص بوالده الشيخ سحيم.
وأكدت المصادر اعتداء أمن الدولة القطري على العاملين في قصر الشيخ سلطان خلال الاقتحام، واعتقال بعضهم.
وحسب المعلومات المتوافرة، فقد صادر أمن الدولة جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، بما فيها أختامه وصكوكه وتعاقداته، مما يشكل خطرا عليه بسبب إمكانية تزويرها واستخدامها بشكل يهدف للإضرار به، كما أفادت المصادر.
وجاءت عملية اقتحام قصر الشيخ سلطان بعد أيام فقط من عملية مماثلة، تم خلالها تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.
وتعكس إجراءات السلطات في الدوحة رغبتها في إسكات جميع الأصوات المعارضة لممارسات النظام، التي تقوم بكشف وفضح ممارساته للرأي العام.
قنوات بالمحكمة
أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قراراً بإحالة مجموعة قنوات بي إن سبورت وممثلها ناصرالخليفي رئيس مجلس إدارة الشركة للمحاكمة الجنائية.
وجاء قرار الإحالة «بناءً على المخالفات التي ترتكبها الشبكة وأكدتها تحقيقات النيابة العامة، ومخالفاتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية». وتبين من التحقيقات أن الشبكة «خالفت قانون حماية المنافسة، وقامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات» بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، الأمر الذي هدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه».
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد طالب الشركة بالتنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة في مكان واضح لتوعية المشتركين، مشيراً إلى أحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل باسترداد قيمة ما دفعوه.
مقاطعة قانونية
قال نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد منزلاوي، في بيان المملكة بالأمم المتحدة، فيما يختص بالأزمة القطرية: «إن التدابير المتخذة من قبل الدول الأربع لا تشكل حصارا، لأنها لا تؤثر على المعاملات التبادلية لقطر مع الأطراف الثالثة، وأن التدابير المتخذة في هذه الأزمة تأتي ضمن قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وهي حق سيادي لبلادي في اتخاذ ما تراه مناسباً حفاظاً على أمنها القومي، ونحث قطر على التعاون في القضاء على آفة التطرف والإرهاب عوضا عن إيوائها وتمويلها، وعلى تنفيذ الالتزامات التي وقّعت عليها في اتفاقيات الرياض 2013-2014، ووقف التدخلات في شؤون الدول الأخرى، وزعزعة استقرار دول الجوار.
وقال منزولاي: إن محاولات قطر تدويل هذه الأزمة لن تسهم في إيجاد الحلول، بل قد تزيدها تعقيداً، ويجب على قطر أن تدرك أن هذه السياسات مرفوضة، ونأمل في أن تسود الحكمة في قطر، وأن تستجيب لمطالبات المجتمع الدولي.