75 مليار ريال لإعادة تمويل قطاع الإسكان خلال ال5 سنوات القادمة

تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وذلك بنسبة ستصل إلى 52% بنهاية عام 2020م.
ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017م، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020م.
ومن شأن الشركة الجديدة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبرئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل لمجلس إدارتها، تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026م.
وستقوم الشركة على بناء دور الوساطة من خلال المواءمة بين احتياجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري، وبين مستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين، كما ستعمل على تعزيز المعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري، وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوي وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية.
وتتبنى الشركة استراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.
وستشمل أعمال الشركة إصدار صكوك كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، بالإضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.
وتعد «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» انطلاقة وطنية جديدة رائدة في قطاع الإسكان بالمملكة، على غرار مثيلاتها في الأسواق العالمية.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بإصدار ترخيص الشركة لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري في المملكة في شهر سبتمبر الماضي.
من جهته قال الاقتصادي والمستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين: إن مع تضخم أزمة الاسكان وتدني كفاءة الحلول؛ لا بد من التفكير خارج الصندوق لإيجاد الحلول الناجعة. وطالما ان التمويل هو الركن الأساسي في تمكين المواطنين من تملك منازلهم فمن الطبيعي ان يحظى جانب التمويل بأهمية خاصة تتوافق مع متطلباته واحتياجات السوق العقارية.
وأضاف البوعينين: إنه بالعودة لصندوق التنمية العقاري نجد ان أصول الصندوق جامدة بعد وصولها الى السقف الأعلى من الاقراض مع تدني قدرة الحكومة على ضخ سيولة جديده فيها؛ لذا يمكن لآلية اعادة التمويل العقاري ان تساعد في توفير سيولة إضافية تمكن الراغبين في الاقتراض من الحصول عليها. وأشار البوعينين إلى أن اطلاق صندوق الاستثمارات العامة لشركة إعادة التمويل يعطي القطاع بأكمله وليس الشركة قوة إضافية وكفاءة متميزة ويفتح الباب امام التمويل العالمي ودخول شركات عالمية متخصصة في التمويل العقاري لتستفيد من الفرص المتاحة، اضافة الى ذلك فالتمويل المنهجي الحديث يربط بين التمويل وجودة المخرجات العقارية والنماذج الحديثة وهذا سيعزز جوانب فنية وهندسية غير مرتبطة بالتمويل من الناحية النظرية الا انها لا يمكن فصلها عنه اذا ما ركزنا على الربط بين رهن الأصل العقاري وحجم التمويل وضمانة الإيفاء به لشركات التمويل.
كما أعتقد ان صندوق الاستثمارات العامة بات يمتلك حلولا عملية لكثير من المشكلات التنموية التي بدأ في معالجتها وفق رؤية استثمارية حصيفة، وخير مثال هو إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تعتبر تحولا جديدا في قطاع الاسكان والتمويل العقاري يحاكي ما يحدث في وطنية جديدة رائدة في الأسواق العالمية.
وذكر الاقتصادي خالد الدوسري أن تأسيس شركات لإعادة التمويل العقاري سيعزز نمو الاستثمار ويوفر مزيدا من السيولة لشركات التمويل العقاري؛ مما يؤدي إلى تشجيع أعمال البناء الجديدة في إقامة التجمعات السكنية والتجارية والإدارية في أنحاء البلاد، ولذلك فإن مبادرة التمويل العقاري تعتبر رقما مهما في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام والعقاري بشكل خاص.
وأضاف الدوسري: إن الشركة ستقوم بإعادة التمويل العقاري ببيع الديون العقارية من خلال السوق الثانوية (صكوك) للشركات الاستثمارية وتأمين النقد لممولي القطاع.
وأشار الدوسري إلى أن إنشاء الشركة سيؤثر في تسريع حصول المواطن على التمويل المناسب وبسعر تنافسي، كما أن ارتفاع المعروض في السوق على المدى البعيد سيسهم بدوره في نزول الأسعار ورفع جودة المنتج السكني للمواطن، وأن تنافس شركات التمويل العقاري يخلق سوق تمويل عقاري تفتح باب المنافسة بينها بتقليل نسب الفائدة لتهيئة فرص أكثر لحصول الأفراد على التمويل.