استحدثت هيئة السوق المالية إدارة عامة للإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة في السوق المالية ومؤسسات السوق المالية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مكونة من ممثلين من جهات حكومية معنية وأشخاص مستقلين من ذوي الخبرة والاختصاص،في خطوة تأتي اتساقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة. وقال نائب رئيس مجلس الهيئة المكلف الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، أن استحداث هذه الإدارة واللجنة يأتي نظراً للحاجة إلى رفع مستوى الشفافية في السوق وتنمية الثقة بالتقارير والقوائم المالية، وإلى إيجاد جهة مكافأة لما لدى الأسواق المالية الدولية. وهذا من شأنه تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والإدراج المشترك، وذلك بناء على دراسة الهيئة لأفضل الممارسات الدولية في الرقابة على مكاتب المحاسبة التي تراجع القوائم المالية للجهات الخاضعة لإشراف هيئات أسواق المال. وذكر البراك أن الإدارة واللجنة تهدف بشكل أساسي إلى تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية، وتسجيل المراجعين المرخصين من وزارة التجارة والاستثمار والمقيدين في سجل المحاسبين القانونيين الراغبين في مراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والمستوفية للشروط ومراقبتها والتفتيش عليها في نطاق اختصاصها، والإسهام مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في رفع جودة التقارير المالية للشركات المدرجة، مما سيعزز الثقة في تلك التقارير.
