الكويت: طي صفحة الخلاف الخليجي في القريب العاجل

مستقبل قاعدة «العديد» على المحك.. وتضاعف عدد سجناء الرأي في قطر

شدد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله على أن الكويت ستبقى تحاول وتبذل الجهود لرأب صدع الأزمة الخليجية.وأوضح الجارالله وجود تفاؤل متزايد لطي صفحة الخلاف الخليجي في القريب العاجل.
جاء ذلك في تصريح للوزير الكويتي لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش مشاركته في حفل أقامته سفارة الفلبين في الكويت، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) التي تترأسها الفلبين حاليا.
وفي السياق، قال د.محمد آل زلفي عضو مجلس الشورى السابق: إن النوايا لو كانت صادقة والجهود جادة من قبل قطر والاستجابة والنقاش حول نقاط الخلاف فلا مانع من الحوار.
ونوه آل زلفي أن ذلك قد يفتح بابا للمصالحة، متمنيا أن يكون الحوار مباشرا مع المملكة بدون البحث عن وسطاء حتى لا تضار قطر ومصالحها ومصالح الدول العربية. وتمنى أن يجلس الفرقاء على مائدة الحوار مع البعد عن إيواء الإرهابيين حتى تنتهي الأزمة.
وأشار إلى أن الإرهاب هو أكثر ما يهدد المنطقة وهو موجه لإيجاد حالة من عدم الاستقرار في المنطقة العربية.
قاعدة «العديد»
وبدأت الأزمة القطرية التي اندلعت في يونيو الماضي تكتسب بعدا عسكريا حقيقيا بتغير موازين القوى في المنطقة.
وأدى خلاف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مع قطر إلى التساؤل عن مستقبل القاعدة العسكرية «العديد».
ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست» تخاطر الولايات المتحدة بخسارة أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الخليج.
وطرح السؤال عن مستقبل القاعدة العسكرية «العديد» بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين قطر والمملكة. وسبق أن نشرت وسائل إعلام أنباء بأن «مركز إدارة العمليات الجوية الأمريكية» سيعود مجددا إلى المملكة في قاعدة الأمير سلطان الجوية. وبعد ثلاثة أشهر، ظهرت أنباء أخرى حول المغادرة القسرية للأمريكيين من قطر مرة أخرى في وسائل الإعلام، ولكن هذه المرة في وسائل إعلام مشهورة مثل «واشنطن بوست» و«فارس نيوز».
اتفاق سري
وأبلغ موقع «برس تي في» عن اتفاق سري أبرم بين قطر والولايات المتحدة حول تسليم القاعدة الجوية «العديد» إلى تركيا. ومن المفترض أن تحل القوات التركية محل القوات الأمريكية في غضون عامين، وسيقود المستشارون العسكريون الأمريكيون هذه العملية.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد بدأت بالفعل عملية تناوب الأفراد، وستنشر تركيا في قطر وحدة مكونة من 10 آلاف إلى 30 ألف شخص.
وبالتالي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن الولايات المتحدة ستفقد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، والتي لعبت دورا رئيسيا في الخدمات اللوجستية لعمليات الولايات المتحدة في أفغانستان والحملة ضد «داعش» في العراق وسوريا. فقط في قاعدة «العديد» يمكن نشر معدات ثقيلة وطائرات إنزال، ونشر حوالي 100 طائرة في وقت واحد. وهناك أيضا يوجد خط مباشر للاتصال بالقيادة الروسية في سوريا، الذي يشرف عليه العقيد دانيال مانينغ، المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية الناطق بالروسية.
سجناء رأي
وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة حقوق الإنسان العربي ب«برلين» أن عدد سجناء الرأي في قطر تضاعف في 2017، وزاد وسط صمت غريب من المنظمات الدولية.
وأوضحت المنظمة -في بيان صحفي لها- أن الحريات في الدوحة مسلوبة من قبل الجهاز الأمني القمعي وقطر معتقل على هيئة دولة. وطالبت المنظمة حكومة قطر بالسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة المعتقلات، بعد انتشار أنباء عن وجود تعذيب وحالات إضراب عن الطعام داخلها.
وسبق أن قام الوفد المشترك بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب بعقد عدد من اللقاءات الجانبية على هامش اجتماع الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف.
واستعرض الوفد المشكل من رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عبدالرحمن نوفل، وإيمان الصباغ وآل إسكندر لوميقا من مجلس إدارة الحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب، مع عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية، أبرز أنواع الانتهاكات التي تمارسها السلطات في الدوحة، على الرغم من الأكاذيب التي رددها وزير الخارجية القطري بشأن الوضع الحقوقي في قطر.
شواهد وأدلة
وأشار الوفد المشترك بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب إلى أن الدوحة تنفق ملايين الدولارات على المنظمات الحقوقية لتجميل وجهها.
واستعرض قضية الاعتقالات في قطر، خاصة للحجاج العائدين من السعودية وسحب الجنسيات من عوائل قطرية ومعاملة السلطات للعمال الأجانب بشكل سيئ، لافتاً إلى أن هناك عدم مساواة في الرواتب، وأن هناك العديد من الأدلة والقرائن التي تؤكد دعم قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان وداعش وغيرهما.
كذلك طالب الوفد المشترك من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية بأن يأخذ المجتمع الدولي بعين الاعتبار هذه الحقائق لوقف الانتهاكات التي تمارسها السلطات القطرية.