الأدوار الإقليمية والدولية الفاعلة للمملكة

منذ إرساء السياسة السعودية للمملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله- وأبنائه الميامين من بعده وحتى العهد الحاضر الزاهر وهي تحظى باحترام وتقدير دول العالم كلها، وهي سياسة تقوم على مبدأ احترام القوانين الدولية ودعم علاقات المملكة بشعوب العالم وفقا لمبادئ تبادل المصالح المشتركة وحل النزاعات الناشبة بين الدول على أسس العدالة والانصاف.
تلك السياسة التي أرسى قواعدها مؤسس الكيان السعودي الشامخ بقيت ماثلة للعيان حتى العهد الحاضر الزاهر، وقد أكسب التمسك بها وانفاذ معطياتها المزيد من احترام الدول للمملكة ولثقلها المؤثر وقدرتها الفائقة على حلحلة أزمات العالم بطرائق عقلانية تجنح إلى مبادئ الحق وركائزه المستقاة في الأصل من تشريعات العقيدة الإسلامية السمحة التي تتخذ منها المملكة دستورها لتطبيقه في كل شأن وأمر.
وعندما تمر مناسبة الذكرى السابعة والثمانين لتوحيد المملكة على الكتاب والسنة تتذكر الأجيال الحاضرة ما خلفه الملك المؤسس من سياسات ثابتة تقوم الداخلية منها على ارساء دعائم الأمن والاستقرار والرخاء والأخذ بمسالك النهضة وتصعيدها في مختلف المجالات والميادين التنموية، وتقوم الخارجية منها على الاحترام المتبادل بين المملكة وشعوب العالم ونصرة القضايا العادلة للأمتين العربية والاسلامية والعمل مع المجتمع الدولي لارساء قواعد السلم والأمن الدوليين في كل مكان.
وقد بقيت هذه السياسات سارية المفعول منذ قيامها على يد مؤسس الكيان السعودي حتى اليوم، وقد أدت أدوارها الايجابية في الداخل والخارج، فقد وصلت المراحل النهضوية لقيادات المملكة الرشيدة الى أوج مراحلها في مختلف العهود، ووصلت العلاقات بين المملكة وسائر دول العالم إلى مراحل جيدة تحولت إلى نموذج حي لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول، وهو أمر يفخر ويعتز به كل مواطن.
تمر على المملكة الذكرى السابعة والثمانين لقيام الكيان السعودي الشامخ وهي أكثر قوة وصلابة وشموخا، فالنهضة المشهودة في تصاعد مستمر، والعلاقات بين المملكة وسائر دول العالم تزداد تنمية ورسوخا ويزداد معها ثقل المملكة السياسي وقدرتها الفائقة على المشاركة مع العالم لحلحلة الأزمات القائمة والسعي لتسويتها، وتلك الأدوار التي تقوم بها المملكة أضحت شاهدا على حسن التأسيس وصلابته وقوته.
وإذا كانت دول العالم اليوم تعاني الأمرين من ظاهرة الإرهاب الشريرة، فان مؤسس المملكة حارب الجريمة وهي جزء لا يتجزأ من الإرهاب وهو يقوم بتأسيس المملكة على قواعد من الأمن والاستقرار، وتلك قواعد أدرك المؤسس - رحمه الله - أنها لا يمكن أن تقوم إلا بالاجهاز على الجريمة واستئصالها، وهذا ما حدث في عهده وبقي هذا النهج مستمرا حتى اليوم لتؤكد المملكة من جديد عزمها وتصميمها على استئصال ظاهرة الإرهاب من جذورها وملاحقة الإرهابيين للخلاص منهم ومن ظاهرتهم الشريرة أينما وجدوا.