قضية قبيلة «الغفران» القطرية أمام مجلس حقوق الإنسان

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يدرج فورا قضية قبيلة «الغفران» القطرية على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف «الجرائم ضد الإنسانية القطرية» ضد أبناء القبيلة.
وجاء هذا النداء على هامش ندوة نظمتها الفيدرالية داخل مقر المجلس في جنيف أمس الاثنين بعنوان «جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران».
وقال مؤسس ورئيس الفيدرالية، أحمد الهاملي: «لن نتخلى عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهادا لم يعد يمكن السكوت عليه».
واستنكر الهاملي السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة، قائلا: «من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين».
وأضاف: «من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية».
وأوضح الهاملي أن «تلك قضية حقوق إنسان وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها وبدعم أبناء قبيلة الغفران؛ كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة».
وخلال الندوة، اتهم اثنان من أبناء قبيلة «الغفران» السلطات القطرية بممارسة سلسلة من «الجرائم» بحقهم، تشمل تجريدهم من جنسيتهم وطردهم من ديارهم. وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة.
وعرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم التي وصفاها ب«القاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر».
وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لقبيلة «آل مرة» التي تشكل -حسب أحدث الإحصاءات- بين 50 و60 في المائة من الشعب القطري.
وقال صالح الغفراني المري أحد أبناء القبيلة: «جئت إلى هنا سعيا لإنهاء معاناة أفراد عائلتي وغيرهم في قطر».
وأضاف: «لقد صبرنا 21 عاما، ولن نصبر أكثر.. الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق».
وأفاد أنه «في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبي بين عشية وضحايا دون أي سبب، وكان عمري حينها 11 عاما، أنا الآن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها».
وزاد: «لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب».
وقال: «أبناء عمومتي يعيشون في قطر بدون جنسية الآن. ولا يمكن لأبيهم الذي يعيش في الخارج أن يدخل قطر لزيارتهم».
وكانت قبيلة «آل مرة» قد رفضت انقلاب الشيخ حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة، كما يقولون، للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية.
وينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية. وتقول تقارير: إن السلطات القطرية سحبت أخيرا الجنسية من 6 آلاف منهم استنادا إلى ما قاله صالح المري، أحد ابناء القبيلة، وأن السلطات القطرية لفقت لهم تهماً لتجريدهم من جنسيتهم الوطنية.
وقال صالح: سمعنا قبل أيام أن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء قبيلة آل مرة وصادرت أموالهم، وطردت العديد منهم من وظائفهم، في مسيرة ظلم للقبيلة لم تتوقف.