التعليم بين النقد والتجريح

مما لا شك فيه أن الحرية في إبداء الرأي والطرح في الشؤون العامة هي حق مكفول للجميع، وسقف الحريات للكتاب في شتى المجالات اجتماعية كافة أو اقتصادية قد ارتفع كثيرا فيما يطرح من مواضيع للنقد أو النقاش على أمل التعديل أو المعالجة، إضافة إلى أن قنوات التواصل مع المسؤول أصبحت متاحة وليس بالاعجاز إيصال الصوت والرسالة لمن يهمه الأمر.
إن مجموع ما سبق هو دلالة توفر بيئة صحية للتنمية والمساهمة في البناء عبر تقديم الرأي الهادف، ورأي هنا بمعنى توضيح الإشكال مضمنا الحلول المقترحة وليس أسلوب التوجيه الفارغ.
تبرز المشكلة عندما يحيد الناصح عن المنهج لتكون مادته المقدمة عبارة عن استفزاز ومسبب لإحداث جلبة لا أكثر مع البقاء لافتراض حسن النية والمقصد بالطبع وان لم يوفق الأسلوب.
قبل فترة، طرح مقال لأحد الكتاب المعروفين في الصحافة المحلية يتناول المعلمين بنقد أقل ما يقال عنه انه جارح وغير موضوعي، حيث إن الموضوع قد وجه لشريحة المعلمين اتهامات بالتقصير وقلة الكفاءة في تعميم مطلق وبشكل عام، وهذا أمر غير منصف.
إن شريحة المعلمين/ المعلمات ومهنة التعليم والتدريس هي كأي شريحة ومهنة أخرى لها الاحترام الواجب، ولكنها بالتأكيد ليست بمنأى عن النقد والتصويب في حال وجود خلل، ولكن أن يعمم الرأي على فئة كاملة فهذا ليس من الصواب في شيء.
إن كان هناك جانب من الصحة فيما ذكره الكاتب في مقاله، فكان من الأولى عليه ان يحدد النقاط ويوجه النقد للمنظومة التي هي المسؤولة عن المعلم/ المعلمة كمخرج لها، وأن يتبع ذلك بطرح سبل التطوير والمعالجة لئلا يقع في حرج الاتهام المباشر بالاستفزاز والتجاوز.
إن كان هناك الكثير من المآخذ على قطاع التعليم ومنسوبيه فان هذا لا يعطي الحق لأحد بالتجريح والاستنقاص منهم، وهذا بديهي.
إننا في مرحلة فعلية للتغيير والتحول ضمن خطة تطوير وبناء وطن كامل، والعصف الذهني والبحث عن النواقص أو إيضاح الأخطاء فيما هو من حولنا ومشاركة الرأي وتقديم النصح والحلول هو أمر إيجابي، ولكن ما هكذا تورد الإبل. إن عدم إيصال الكلمة في تجريح واستنقاص لمن توجه له لهو خير من أن تقدم بشكل يفقدها معناها ويجعل منها نقطة خلاف ونزاع لا بناء وتطوير.