جولات لتسجيل مخالفات توطين القيادات بمنشآت السياحة في محرم

دعوة المستثمرين وملاك الشركات لتأهيل وتوظيف المواطنين

أعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خطة لجولات رقابية، تنفذها اعتبارا من بداية محرم المقبل، على المنشآت السياحية؛ لتسجيل المخالفات نظاما على المنشآت المخالفة لخطط توطين المناصب القيادية لمهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني، وتنفيذا لما ورد في اللوائح التنفيذية لأنشطة وكالات السفر والسياحة ومكاتب حجز الوحدات السياحية وتسويقها ومنظمي الرحلات السياحية فيما يخص الموارد البشرية الوطنية.
وكانت الهيئة قد دعت المستثمرين وملاك شركات ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، ومنظمي الرحلات السياحية إلى ضرورة تأهيل وتوظيف المواطنين في المناصب القيادية لأنشطتهم قبل انقضاء المهلة المحددة في اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة، والتي ستنتهي بتاريخ 5/4/1439 الموافق 23/12/2017.
وأوضحت مصادر الهيئة، أنه تنظم حاليا جولات توعوية لجميع منشآت قطاعات السياحة والتراث الوطني في جميع مناطق المملكة؛ لشرح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة وخاصة المتعلقة بالموارد البشرية في المنشآت السياحية وبيان الخطة الزمنية لتوطين المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين سواء في نظام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أو نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم العمل بتطبيق تلك اللوائح فور انتهاء المهلة التي حددتها تلك اللوائح للمنشآت المرخصة في وقت اعتمادها.
وبينت أن الخطة أضافت إلى الوظائف الواردة في اللوائح أيضا الوظائف التي صدرت فيها قرارات بقصرها على السعوديين وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث سيتم التعامل مع الالتزام بتوطينها على الفور ومع بداية حملة التوعية بالخطة.
الجدير بالذكر أن المادة 25 من اللوائح التنفيذية لوكالات السفر والسياحة نصت على أنه إذا كان مدير المكتب الرئيس أو الفرع غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساعد له من السعوديين المؤهلين وفقا للشروط الواردة في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة – عدا شرط الخبرة – ويقوم بتعيين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
في حين نصت المادة 26 من نفس اللائحة على وجوب أن يكون منسوبو المكتب الرئيس من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين، على أنه يجوز شغل هذه الأعمال من غير السعوديين ولمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
كما ينطبق هذا الأمر أيضا على مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، ومنظمي الرحلات السياحية فيما عدا أن مهلة مدة شغل غير السعودي لوظائف رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات في هذين النشاطين هي سنة واحدة فقط.
يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» نظم ورشة عمل في إطار تفعيل خططه الرامية لتوطين مهن ووظائف قطاعات السياحة، وتمهيدا لإطلاق برنامج الرقابة على توطين المهن في القطاعات السياحية، وتم خلالها تقديم ملخص تعريفي عن خطة الرقابة وتوطين المهن في الأنشطة السياحية والتطرق للعناصر الرقابية لقطاع الايواء السياحي وقطاع وكالات السفر والسياحة ذات العلاقة بالتوطين.