تقليص 62 % من اللجان الوطنية بمجلس الغرف

دمج 15 لجنة من أصل 40 لرفع كفاءة الأداء ومواكبة التوجهات التنموية

يعتزم مجلس الغرف التجارية الصناعية، تقليص عدد اللجان الوطنية بنسبة 62%، بإلغاء لجان وطنية ودمج أخرى ليصبح عدد اللجان الوطنية العاملة بحدود 15 لجنة من أصل 40 لجنة وفق آلية جديدة؛ لتعزيز دور اللجان ورفع كفاءة أدائها بما يواكب توجهات الدولة التنموية الجديدة.
وأكد نائب رئيس اللجنة التنفيذي للجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف شنان الزهراني، أنه من المتوقع إلغاء اللجنة الوطنية للذهب، وكذلك المخابز، ودمجها في لجان أخرى، موضحا أن هناك مشروعا لتطوير عمل اللجان في مجلس الغرف؛ لمواكبة توجهات الدولة التنموية، ورفع كفاءة الأداء.
وأضاف الزهراني إن مجلس الغرف السعودية أقر مؤخرا، آلية جديدة لترشيح أعضاء اللجان الوطنية وفق اللجان الرئيسة المعتمدة، وذلك لتعزيز دور اللجان ورفع كفاءة أدائها بما يواكب توجهات الدولة التنموية الجديدة، وتحقيقا ل «رؤية المملكة 2030».
وعلمت «اليوم»، أنه سيتم اعتماد 15 لجنة وطنية رئيسة، فيما سيتم تضمين كل مرشحي الغرف للجنة الوطنية الرئيسة، واعتماد لجنة تنفيذية لكل لجنة وطنية رئيسة بحد أقصى 15 عضوا، علاوة على انتخاب رئيس ونائبين للجنة التنفيذية وللجنة الوطنية، كما يمكن تشكيل اللجان الخاصة وفق شروط محددة.
ويأتي إقرار هذه الآلية الجديدة، بعد اعتماد تعديل لائحة اللجان الوطنية في مجلس الغرف، إذ يستهدف المجلس أن تقدم اللجان مبادرات للجهات المعنية تسهم من خلالها في رسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية.
وكان مجلس الغرف السعودية قد طلب مؤخرا من الغرف التجارية، تزويدها بالمرشحين للجان الوطنية المحددة، ووفق الشروط والضوابط اللازمة للمرشحين. وتضمنت الشروط أن يكون المرشح سعودي الجنسية، ورئيسا أو عضوا في مجلس الإدارة للمنشأة أو العضو المنتدب أو مديرها العام أو مفوضا من قبلها بموجب تفويض رسمي، وأن يكون مرشح الغرفة أو مجلس الغرف ممارسا للنشاط، وأن يكون اشتراك العضو في الغرفة وسجله وترخيصه ساري المفعول.
واشتملت الشروط أيضا على استعداد المرشح للعمل التطوعي، مع الالتزام بحضور اجتماعات اللجان الوطنية، والقدرة على المشاركة في فعاليات اللجنة الوطنية، علاوة على أنه لم يسبق أن فقد عضوية إحدى اللجان الوطنية، مع الالتزام بأحكام لائحة اللجان الوطنية.
وكان مجلس الغرف السعودية قد نظم ورشة عمل تطوير اللجان الوطنية، مؤكدا خلالها أهمية الدور الذي تلعبه اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية واللجان القطاعية في الغرف التجارية والصناعية في خدمة ودعم القطاعات الاقتصادية التي تمثلها والمستثمرين في هذه القطاعات.
وكان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، قد أصدر مؤخرا قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، وفق ما يتناسب مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة، ويسهم في ضمان الحوكمة الفاعلة وتفعيل دور اللجان ومجالس الأعمال، حيث يعد الإصدار الجديد للائحة هو الأول من نوعه منذ 37 عاما بعد إصدارها في عام 1401ه.