الجمارك تعتزم تقليص الإعفاء من رسوم التخزين إلى 5 أيام

كشفت مصلحة الجمارك العامة عن اعتزامها تقليص مدة الإعفاء من رسوم التخزين إلى خمسة أيام من تاريخ التفريغ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ، وذلك في بيان أصدرته أمس طرحت فيه استطلاعًا عبر بوابتها الالكترونية ترغب من خلاله التعرف على مرئيات وتطلعات شركائها في العمل الجمركي من المتخصصين والمعنيين وذلك حول تقليص المدة.
وأوضحت أن طرح هذا الاستطلاع يأتي انطلاقا من التعاون المستمر القائم بين الجمارك السعودية وشركائها في العمل الجمركي، وذلك في سبيل سعي الجمارك إلى إتاحة الفرصة لشركائها لإبداء الملاحظات حول هذا التعديل، وتقديم المعلومات التي من شأنها أن تُساهم في تطوير الإجراءات الجمركية.
وقالت المصلحة: إنها وبالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ تعتزمان تقليص مدة الإعفاء من رسوم التخزين من 10 أيام إلى 5 أيام من تاريخ التفريغ، وذلك بعد تطوير الإجراءات الجمركية التي قامت بها الجمارك مؤخرًا، والذي يأتي أبرزها تطبيق برنامج «الفسح خلال 24 ساعة» في بعض المنافذ الجمركية - كمرحلة أولى- مما ساهم في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وانسيابية ومرونة تدفق الواردات، حيث يأتي ذلك متوافقًا مع توجه الجمارك في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ووفقًا لرؤية المملكة 2030.
من جانب آخر أوضحت الجمارك أن العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438ه مستمر في جميع المنافذ الجمركية «البرية، الجوية، البحرية» لإنهاء الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات.
ودعت كافة شركائها في العمل الجمركي ذات العلاقة بإجراءات التخليص على البضائع من مستوردين ومصدرين ووكلاء ملاحة ومخلصين جمركيين إلى الاستفادة من هذا التنظيم لإنهاء إجراءات البضائع الواردة والصادرة عبر المنافذ الجمركية (البرية، الجوية، البحرية).
وأوضحت أن هذا الترتيب يأتي حرصا منها على تقليص فترة بقاء البضائع في المنافذ الجمركية ولتفادي حدوث أي تكدس بعد انتهاء إجازة العيد وضمانا لاستمرار تدفق الواردات والصادرات أثناء الإجازة دون توقف، مما يساهم في توفير السلع للمواطنين وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير وما يترتب على ذلك من انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني.