إذا لم نتطور.. سنتدهور

في كل موسم تنتظر أنديتنا إلى آخر الوقت حتى تدخل في سباق مثير لاستيفاء المعايير اللازمة للحصول على الرخصة الآسيوية التي تمنح أي نادٍ متأهل إلى دوري أبطال آسيا أحقية المشاركة في أكبر بطولات القارة بالنسبة للأندية.
يدخلون في سباق وكأنهم لا يعلمون عن المعايير والاشتراطات شيئا.. وبالأحرى كأنها تُقرأ لأول مرة وليس لديهم دراية بها وبما تحوي في طياتها.
للأسف الشديد.. أصبح تكرار هذا الأمر مزعجا للغاية خاصة إذا ما نظرنا إلى أن أنديتنا أندية محترفة وتلعب في أحد أقوى الدوريات الآسيوية ولديها حضور جيد في دائرة المنافسة.
ولكي أكون أكثر دقة.. أرى أن هناك خللا تتحمله إدارات الأندية وقبل هذا كله هناك خلل أكبر في ترابط المنظومة الإدارية ربما يكون للهيئة العامة للرياضة دور فيه. ما أقصده حول وجود الخلل يبدو واضحا في آلية تعاقب مجالس الإدارات برحيل أشخاص وقدوم آخرين ربما يكون بعضهم جديدا كليا ولم يسبق له العمل في المجال الرياضي. والأدهى والأمر من ذلك أن حديثي التجربة في العمل الرياضي يكلفون باستلام مناصب وملفات كبيرة قد تفوق قدراتهم أو بمعنى ألطف قد لا تناسب إمكاناتهم التي يمتلكونها.. فالرجل المالي ليس شرطا أن يأخذ موقعا في إدارة الاحتراف، وبالمثل، القانوني ليس من المعقول أن يكلف بملف الاستثمار.
أما فيما يتعلق بمسؤولية الهيئة العامة للرياضة فإضافة الى دورها في الإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية واعتماد مجالس الإدارات ومراقبة التقارير يجب ان تكون مطلعة من خلال اجهزتها على كل شاردة وواردة أولا بأول، بما في ذلك آلية سير العمل لحظة بلحظة؛ مما يسهل عليها الإشراف على المرحلة الانتقالية لإدارات الأندية بكل سلاسة ويسهل على الأندية متابعة ملفاتها دون الحاجة إلى بدء العمل من جديد. أملنا بالله ثم بمرحلة التخصيص كبير.. وطموحنا أكبر للحد من الأخطاء المتراكمة التي قد ترتكبها إدارات رحلت من الرئاسة وبعد سنوات طويلة تأتي إدارة جديدة تتحمل وزر الإدارات السابقة.
كما أن التخصص الرياضي أصبح طلبا ملحا في العديد من المجالات المتداخلة مع واحد من أهم القطاعات الحيوية في العالم..
لذا يجب الاهتمام بالإدارة الرياضية... القانون الرياضي... الاستثمار الرياضي.. وكل شيء له علاقة بالرياضة؛ لأن الاحترافية تقتضي التطوير.. ونحن (إذا لم نتطور.. حتما سنتدهور).