كشفت هيئة النقل العام عن استحداث 67 ألف فرصة عمل جديدة، وإحلال أكثر من 90 ألف وظيفة كانت مشغولة بالأجانب، في نشاط خدمة النقل بالتطبيقات. وأكد رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح، أن قرار مجلس الوزراء والذي صدر بتاريخ 10 رمضان 1438، والقاضي بقصر العمل في نشاط توجيه المركبات على السعوديين، ساهم مباشرة في ارتفاع عدد المواطنين العاملين في هذا النشاط من10 % إلى ما يقارب ال 95% من مقدمي خدمة النقل بالتطبيقات. وأضاف: إن عدد مقدمي خدمة النقل بمركباتهم كان إجمالا أقل من 100 ألف، ونسبة السعوديين منهم لا تتجاوز 10٪ فقط، والآن بلغ عددهم 167000 وجميعهم سعوديون، مما يدل على أنه تم استحداث 67 ألف فرصة عمل جديدة وإحلال أكثر من 90 ألف وظيفة كانت مشغولة بالأجانب. ودعم تنظيم عمل هذا النشاط في خلق فرص عمل للمواطنين وصلت إلى 167000 فرصة عمل، مكنت المواطنين من الفئات العمرية المختلفة للعمل وتفصيلها كالتالي: 45156 للفئة العمرية بين 22-25 عاما على سبيل المثال، وخلقت مجالا جديدا للعمل الجزئي الحر. وأكد الرميح أن التوطين يأتي نتيجة قناعة الهيئة بأن التوطين مرتبط بجودة الخدمة، مدللا على ذلك بأن مستوى رضا مستخدمي مركبات التطبيقات ارتفع بعد توطينها، مضيفا: إن هذا التوطين الناجح هو أولى الثمار، وسيتضاعف القطاف مع استمرار تنظيم وتطوير أنشطة النقل الأخرى. من جهة أخرى، بين نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن إعداد هذا التنظيم قد مر بعدة مراحل، أنجز جزء منها والعمل مستمر على الانتهاء من البقية تباعا، إصدار هيئة النقل العام التنظيم الذي كفل وسهل عمل شركات رائدة في هذا المجال، والتي كانت ممنوعة من قبل من ممارسة العمل بنموذج العمل المتبع لديهم. والآن تم السماح لهم بذلك وبصفة نظامية. وإضاف: إن الهيئة استحدثت منصة «وصل» الإلكترونية، وتضمن من خلالها مراقبة الخدمة والجودة، وعملت الهيئة مع الجهات الحكومية وخصوصا الأمن العام/ الإدارة العامة للمرور ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز الشراكة في دعم هذا النشاط، مؤكدا أن الهيئة بدأت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وقصر العمل على السعوديين واستبعاد الأجانب؛ مما عزز الفرص ووفر مئات الملايين من الريالات، والتي كانت تحول إلى الخارج عن طريق العمالة الأجنبية. وأشار السهلي إلى أن الهيئة فعلت منصة «وصل» منذ نهاية شهر 2017/7 وعملت على إدراج جميع السائقين والمركبات في المنصة، مؤكدا ان الهيئة سوف تعمل من خلال منصة «وصل» على التحقق من البيانات ومراقبة الخدمة وضبط الأسعار بشكل مستمر، مضيفا إن عدد شركات التطبيقات المرخصة من قِبل هيئة النقل العام لتوجيه المركبات بلغ 23 شركة، تعمل بشكل نظامي وبكفاءة في 26 مدينة سعودية، وجميعها شركات نظامية مسجلة في منصة «وصل».
