مع دخول أزمة قطر شهرها الثالث دون بوادر على إمكانية تحقيق اختراق لحل الخلاف الذي اندلع في 5 يونيو الماضي، تصر الدوحة على موقفها المراوغ، في وقت تصر الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على تطبيق الدوحة قائمة المطالب المكونة من 13 بندا، حيث إنها خلال الشهرين الماضيين ترفض هذه المطالب المشروعة رفضا قاطعا، واختارت عوضا عن الاستجابة التي تجنب المنطقة شرور الإرهاب والتحريض عليه واحتضان الجماعات الإرهابية التي تعمل على زعزعة أمن المنطقة والدول العربية، حيث اختارت قطر التخندق الذي يعني أنها ستكون في حالة دفاع وانكماش وليس في حالة تمدد إقليمي ومنشغلة بمصيرها ومستقبلها وترتيب بيتها الداخلي المضطرب. موقف واضح وفي حين بقي موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب واضحا من قطر، ويتمثل باتهامها بدعم وتمويل الإرهاب والتحريض على استقرار المنطقة، في المقابل تصر الدوحة على عدم التراجع عن سياساتها متذرعة باعتبارات السيادة، في مكابرة واضحة ومراوغة لن تجدي كثيرا، حيث يقول منطق الأشياء: إن على الدوحة أن تدرك أنها لا تستطيع الاستمرار طويلا في المكابرة والخروج على قواعد وأسس البيت الخليجي الذي هي جزء لا يتجزأ منه. ولقد كان أمام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وسائل كثيرة لتصعيد إجراءاتها الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية، ومضاعفة الضغط عليها لوقف دعمها وتمويلها واحتضانها أفرادا وجماعات إرهابية وفقا لقائمة الدول الأربع، لكن بدلا من فرض المزيد من العقوبات، قررت هذه الدول في اجتماع المنامة الأخير، الأخذ بخيار عدم التصعيد، لاعتبارات إنسانية أولا ولاعتبارات دولية ونصائح من قوى كبرى لديها مصالح حيوية في الخليج العربي. وخلال الشهرين الماضيين خاضت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب معركة إعلامية شرسة مع منصات إعلامية قطرية بما في ذلك الجزيرة التي لطالما عملت على اشعال الفتنة والتحريض ودعم الإرهاب وجماعاته. وساطة كويتية ولدى الوسيط الكويتي الساعي لحل أزمة قطر خبرة ومصداقية أكثر من أي وسيط آخر من خارج البيت الخليجي، كما يعتبر طرفا ضامنا في أي حل مستقبلي للموضوع القطري، وفقا لما قاله أستاذ العلوم السياسية الإماراتي د.عبدالخالق عبدالله لشبكة (CNN)، وبالإضافة لذلك الوسيط الكويتي بدعم قوى إقليمية ودولية لها مصالح حيوية في المنطقة، وهو الوسيط الوحيد المطلع على ملف الموضوع القطري القديم والجديد بكامل تفاصيله، الا أن الوسيط الكويتي اصطدم بتعنت قطر، ومراوغتها، في مقابل عدم تراجع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب عن المطالب التي تعتقد أنها مطالب محقة ومنسجمة مع ما تعهدت به قطر في اتفاق الرياض 2014. ويرى د. عبدالخالق أنه كلما استمر الموضوع القطري زادت فرص أقلمته بل وتدويله، فالخليج العربي منطقة إستراتيجية تستقطب الاهتمام الخارجي القريب والبعيد بأجنداته التي تختلف عن الأجندة الخليجية. حلف سري ومع مرور الوقت كشفت الأزمة الحالية التي تدخل شهرها الثالث حقائق كثيرة كانت خافية، أبرزها ما كان مخفيا في العلاقة بين قطروإيران، وذلك بعد ما اختارت الأولى التصعيد ضد جيرانها العرب والتقرب من دولة تعد من أكبر رعاة الإرهاب في العالم. فعلى مدار سنوات خلت شهدت علاقات البلدين تناميا وتسارعا في مجالات عدة رغم استفزاز إيران ودورها المشبوه في المنطقة، إلا أن قطر سارت عكس الاتجاه وخالفت الإجماع العربي. وبدأ التعاون القطريالإيراني منذ عام 2015، حينما وقعت الدوحة على اتفاقية مع الحرس الثورى الإيراني لتعزيز التعاون الأمنى بينهما. وفي العام نفسه وقع قائد حرس الحدود الإيرانى قاسم رضائى ومدير أمن السواحل والحدود القطري على أحمد سيف البديد على اتفاقية أمنية بذريعة حماية الحدود المشتركة بين البلدين. لكن هناك اتفاقا سريا آخر لم تعلن عنه قطر، ينص على تدريب إيران للقوات البحرية القطرية بالإضافة إلى إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الحرس الثورى. تحالف الإرهابيين وتعارض الموقف القطري مع موقف الدول العربية التي أبدت قلقها من الأنشطة النووية الإيرانية، متمثلا بتصويت الدوحة عام 2006 ضد قرار مجلس الأمن حول الملف النووي الإيراني والذي دعا طهران إلى إبداء المزيد من الشفافية على هذا الصعيد. وفي الوقت الذي وجدت طهران في الأزمة الخليجية الأخيرة فرصة للتدخل في شؤون الآخرين، سارعت قطر وعلى لسان أميرها بامتداح الدور الإيراني في المنطقة، واصفا إياه بالثقل الإقليمى والإسلامى الذي لا يمكن تجاهله، وبالقوة الكبرى التي تضمن الاستقرار فى دول الإقليم. وليس من باب المصادفة أن تلتقي طهرانوالدوحة وتتطابق سياسة البلدين اتجاه دول المنطقة، فإيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب تعلم جيدا مدى نفوذ قطر ودعمها المادي والإعلامي للجماعات الإرهابية، وهو ما يلتقي مع مصلحة طهران التي تحاول فرض سيطرتها عن طريق ميليشياتها الطائفية المسلحة في عدد من الدول العربية.
