1079 موقعاً مخالفاً

بعد ان أنذرت أمانة منطقة الرياض أصحاب المواقع المخالفة منذ وقت مبكّر، ومنحتهم مهلة ثلاثة أشهر قبل تنفيذ الإجراءات النظامية. وفي إطار مواصلة تطبيقها لقرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المُخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المُعتمدة، أعلن في الصحف المحلية بشهر رمضان ان أمانة منطقة الرياض فصلت خدمات الكهرباء والمياه عن 1079موقعاً مخالفاً لأنظمة استعمالات الأراضي في عدد من أحياء مدينة الرياض، وقد أكدت الأمانة استمرار جولاتها اليومية المكثفة في كافّة الأحياء السكنية، بالتنسيق مع الجهات الأعضاء باللجنة المشكّلة لغرض تطبيق القرار، والتي تضم إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية. وأوضحت أمانة الرياض أن مخالفة أنظمة استعمالات الأراضي داخل الأحياء السكنيّة تسهم في تراجع مستوى الخدمات المقدمة للسكّان، وينتج عنها تدني جودة المرافق العامة، إضافة إلى تدهور المنظر العام للحي السكني، وتزايد حالات الاختناقات المرورية فضلاً عن المخاطر الصحيّة والبيئية.
قرار يؤكد أهمية منظومة التخطيط الحضري والإقليمي باستراتيجياته ومخططاته وبرامجه لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي من أهدافها تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم بحلول العام 2030. وهو ما يتطلب تبنى إجراءات إضافية لضمان السلامة المرورية وتقليص حوادث الطرق وآثارها؛ وكذلك العمل على استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ للمواطنين بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات؛ وتوفير العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في مدننا.
جهود أمانة منطقة الرياض الواضحة في الرجوع الى مخططات استعمالات الأراضي في غاية الأهمية كونه يعزز ثقافة تخطيط المدن بمهنية عالية لعلاج المشاكل القائمة، ومنها الاختناقات المرورية والمخاطر الصحيّة والبيئية والضغط على الخدمات. وحيث أعلن صحفيا أن الرياض تأتي في المرتبة ال 50 عالميا؛ كما أنها تصدرت الدول العربية في مؤشر قياس الازدحام الصادر عن شركة أبحاث INRIX.، ويعد المؤشر أكبر دراسة حول الازدحام تضم 1064 مدينة من 38 دولة.
وأخيراً وليس آخراً، مع الخطوات التنفيذية للمخططات العمرانية للمدن والقرى تبرز أهمية وجود فرق التخطيط الحضري والإقليمي على مستويات التنمية المختلفة لضمان تنفيذ البرامج الاستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030 مكانياً.