اقتصادنا غير الرسمي

كان الإعلان عن ميزانية 2012 حدثا سعوديا كبيرا، تناولته وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية بالتفصيل والتحليل والتمحيص، فيما تراوحت ردود الفعل ما بين فرح مطبل إلى متشائم ناقد. هذه الميزانية تعد الأكبر في تاريخ المملكة بواقع 690 مليار كمصروفات بإيرادات تقديرية تبلغ 702 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات 2011 الفعلية 1.11 تريليون ومصروفات بلغت 804 مليار ريال بفائض 296 مليار ريال.
الأرقام أعلاه لم تعد تعني الشيء الكثير لشريحة كبيرة من المواطنين، لم يعد يهمهم تلك الدخول التريليونية أو مصروفات المشاريع العملاقة وتطوير البنى التحتية. هنالك أزمة ثقة حقيقية في وجدان المواطنين بقدرة الأجهزة الحكومية على تنفيذ المشاريع، أو على الأقل رد المال العام في حال لم تتحقق. هذه الأزمة تبلورت عبر عقود طويلة من الزمن استشرى فيها بعض انواع الفساد الإداري في قطاعات عدة وتحت مسميات مختلفة: فهلوة، شطارة، إكرامية، شرهة، تلبيس طواقي، دهن سيور؛ وغيرها من الألقاب التي يحاول فيها الفاسدون تغطية فعلهم القبيح. استشراء هذا المرض الفتاك في عروق الاقتصاد الوطني أدى إلى تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي، والأرقام التي يعلن عنها في قضايا فساد مثبتة ليست إلا رأس هرم الجليد. لذلك لم يعد يهم المواطن سوى الإنفاق المباشر عليه: ابتعاث، زيادات في الرواتب، حافز، الإقراض المباشر، إلخ.
اقتصادنا غير الرسمي: كم حجمه التقديري ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي؟ ما هي المبالغ التي تتسرب من عروق الاقتصاد الرسمي إلى قنوات الاقتصاد غير الرسمي؟ اقتصادنا غير الرسمي: كم حجمه التقديري ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي؟ ما هي المبالغ التي تتسرب من عروق الاقتصاد الرسمي إلى قنوات الاقتصاد غير الرسمي؟ ما مدى فداحة المشكلة على الاقتصاد الحقيقي؟ هذه الأسئلة جميعها مشروعة، ولعل المعني فيها أولا وأخيرا هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فالقرار الملكي الذي أسس هذه الهيئة وعى حجم وخطر المشكلة، ولكن المواطن لم يشعر إلى الآن بأهمية هذه الهيئة وحزمها مع بؤر الفساد الاقتصادي.
ليس عيبا أبدا أن نعترف بمشاكل الفساد في اقتصادنا، فهذا المرض لن يختفي أبدا طالما كانت هناك قرارات تتحكم بالمليارات، فهذه طبيعة البشر. ولكن المطلوب هو أن يتم تقنين هذا الفساد وتعريته حتى يصبح المنتفعون منه مجرمين حقيقيين بحكم القانون. وليتم تقنينه، على الهيئة أن تضطلع بدورها الوطني من خلال نشر دراسات مرجعية تعرّف المشكلة وتقدر حجمها لتكون معيارا سنويا نستطيع من خلاله أن نقيم جهود مكافحة الفساد بشكل سنوي كمؤشر للأداء.
المشاريع التي تقرها الدولة هدفها رفاهية المواطن وتطوير مستوى معيشته، وما بين إقرار تلك المشاريع وتطبيقها على أرض الواقع ثقوب سوداء تمتص مليارات الوطن لتضخها في اقتصاد غير رسمي ينتفع منه من ينتفع، ويتخصص فيه من يعرف دهاليزه، والمحصلة هي فقدان ثقة المواطن وتردي حالته فيما يرى جهاراً نهاراً أموال مشاريعه تسير في أنابيب ذلك الاقتصاد الخفي.
صناعة الفساد أصبحت محركا رئيسيا لعجلة اقتصادنا غير الرسمي، أما كيفية تجفيف منابع هذا الفساد، فعلم ذلك عند هيئة مكافحته!
twitter | @alkelabi