كشفت وزارة الإسكان عن أن إجمالي مساحة الأراضي البيضاء في كل من الرياضوجدة وحاضرة الدمام والتي تمت فوترتها خلال الفترة الماضية بلغ 387.1 مليون متر مربع. وأوضحت أنه في حال تطوير 25 بالمائة من هذه الأراضي ستكون المساحة 58.06 مليون متر مربع وستوفر قطع أراض مطورة بعدد 145.2 ألف قطعة أرض وستساهم في توفير السكن لنحو 725.8 ألف مواطن. ونشر صحفيا أن وزير الإسكان توقع أن يتم إنجاز بناء الوحدة السكنية خلال 35 يوما وحتى 6 أشهر وذلك حسب المساحة والتصميم، والجودة والتنوع في إطار استهداف الوزارة من مشروع تقنيات البناء، وأشار في افتتاحه فعاليات مؤتمر تقنية البناء بالرياض، إلى أن هذا الهدف هو محور الوقت وهو الثاني من بين محاور تستهدفها من تقنيات البناء، موضحا أن المحاور تبدأ بمحور السعر، إذ سيتم تخفيضه باستخدام تقنيات البناء بأسعار تبدأ من 250 ألفا وحتى 700 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة، ويتمثل المحور الثالث في تنوع المنتجات، أما المحور الرابع فيتمثل في خلق الوظائف، حيث نستهدف خلق ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع البناء والإنشاء خلال خمس سنوات من الآن. وكذلك قال المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان، إن لدينا في المملكة طيفا واسعا من تقنيات البناء، لكننا ما زلنا في الجيل الأول من هذه التقنيات، بينما العالم الآن يدرس تطبيق الجيل الرابع من تقنيات البناء الحديثة، وأن الوزارة تسعى في حال ثبوت جودة هذه التقنيات دراسيا، إلى تطبيقها وخلق ثقافة تتقبل التقنيات الجديدة بين المواطنين المستفيدين، والذين يتم بناء مساكنهم حتى الآن بالتقنية القديمة فيما لا يقل عن 90 بالمائة من الوحدات السكنية في المملكة. وفي مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030 تتضح جهود وزارة الإسكان لتوفير المسكن في الوقت والسعر المناسبين. وتبقى هناك نقطتان مهمتان، الأولى تثقيف المواطن بالتقنيات الجديدة، والثانية أهمية استفادة الوزارات المختلفة، المقدمة للخدمات، من تجربة وزارة الإسكان في استخدم التقنيات الحديثة لتوفير الخدمات في الوقت والسعر المناسبين، وعلاج قضايا المباني المستأجرة للخدمات ومنها التعليمية والصحية. وأخيرا وليس آخرا، مع مبادرات وزارة الإسكان التي تستفيد منها جميع قطاعات التنمية، تبرز أهمية استخدام تقنية البناء لبناء الخدمات ومنها «التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية» في مشاريع الإسكان قبل بناء المساكن، وبالتنسيق مع القطاعات المختلفة، حتى تساهم في جذب المواطنين للسكن في أحياء مخدومة، وهو ما يساهم في علاج مشاكل الازدحام والضغط على الخدمات والتلوث واستئجار المباني للخدمات الحكومية.
