محكم دولي للدوحة: اغتنموا الفرصة وعودوا للبيت الخليجي

أوضح المحامي مستشار التحكيم الدولي حسن بن يحيى دغريري أن المطالب التي قدمتها الدول الأربع «المملكة، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، ومصر» لدولة قطر، هي مطالب عادلة، وتهم المنطقة العالم أجمع إلا من شذ منهم، ناصحا القطريين باغتنام الفرصة الأخيرة والعودة للبيت الخليجي العربي، مشيرا إلى أن هذه المطالب هي حق ضد الإرهاب وتجفيف منابعه.
وقال الدغريري في تصريح ل«اليوم»: «هذه المطالب تبنتها المملكة ودول الجوار استشعارا منها أن قطر منها وهي بمثابة أحد أبنائها العاقين، فلا بد من احتوائه بالحوار وبالنصيحة، كيف لا وهي عضو في مجلس التعاون الخليجي، فإن لم تُجدِ، فبالخيارات ومن ضمنها المطالب المطروحة الثلاثة عشر (يصون بلاده عن كل غدر وإجراء الحماية فيه رشد)».
وتطرق الدغريري للمطالب، مبتدئا بأنه اذا خفضت قطر تمثيلها السياسي مع إيران بنفسها ورضاها هل يعتبر تدخلا في سيادتها؟، والجواب عند كل عاقل: لا، لأنه يعتبر وفاء بالعهد وحفاظا على الود ورأبا للصدع، وفيما يخص طلب إغلاق القاعدة التركية، أكد المحكم الدولي أن قطر تحت منظومة مجلس التعاون الخليجي، ومن المفترض ألا تتخذ مثل هذا الاجراء إلا في حال موافقة جميع دول المجلس، فكيف تتخذ تصرفا فرديا وأنت داخل إطار منظومة تأبى ذلك وترفضه.
أما عن المطلب الثالث وهو قطع قطر علاقتها بكافة التنظيمات الإرهابية تساءل الدغريري بقوله «إن قالت قطر نحن نحارب الإرهاب ولا نتبناه، نقول لهم ابدأوا بمن تعولون عليهم وبمن تمولون، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر القرضاوي وممثلو حماس وغيرهم كثيرون.
وأضاف: إن على قطر إيقاف تمويل التطرف وتسليم الإرهابيين، وذلك لا يعتبر تدخلا في السيادة بل هو أمر ستحمد عليه قيادتها من باب الوفاء بالعهود والعقود، وفيما يخص إغلاق قنوات الجزيرة أوضح الدغريري أن هذه القنوات أضرت بأهل البيت الخليجي، وتعدت فوق ذلك بأذية الشقيق قبل الغريب، مشيرا إلى أن دورها المفترض هو أن تتوجه بصدق وحيادية في محاربة الإرهاب، وتعرية أصحابه، وكشف زيفهم ومخططاتهم للمجتمع القطري أولا ولدول الجوار ثانيا وللعالم أجمع ثالثا.
وشدد مستشار التحكيم الدولي على أن دور قطر الذي تجاهلته أو تناسته، هو العمل على الدفع بالتي هي أحسن، وأن تكون لإخوتها في كل ظرف سندا وعضدا، واختتم حديثه قائلا: ستظل أيادينا ممتدة لإخوتنا القطريين بيضاء كريمة، فمدوا أيديكم واغتنموا الفرصة قبل انتهاء المهلة.